انتصاراً للملاك.. قانون جديد يمكن المالك من إخلاء العين فور انتهاء عقد الإيجار

في تطور تشريعي لافت ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون الإيجار القديم 

وينص القانون الجديد، الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الغد، على إضافة مادة جديدة تحت رقم (المادة الثانية مكررًا)، تلزم المستأجر أو من يخلفه سواء كان عاما أو خاصًا، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وطلب إصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون الحاجة إلى الدخول في نزاع قضائي مطول، ودون الإخلال بحق المالك في طلب التعويض إذا وُجد مقتضٍ لذلك.

كما ينص القانون على أنه يحق للمستأجر أو من ينوب عنه، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.

قانون الإيجار القديم 

وفي تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ، أوضحت نهى الجندي المحامية، أن هذا التعديل يمثل خطوة جادة في دعم حقوق الملاك، قائلة:
كان المالك سابقًا ينتظر سنوات ليسترد وحدته المؤجرة بعد انتهاء العقد، خاصة إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، أما الآن فقد بات بإمكانه التوجه مباشرة لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، دون المرور بإجراءات التقاضي الطويلة، وهو ما يُعد انتصارًا للعدالة وسوق العقارات.

وأضافت الجندي أن المادة المستحدثة لا تحرم المستأجر من حق التقاضي، لكنها تمنع استغلاله لثغرات الإجراءات لتعطيل تنفيذ الإخلاء، مشيرة إلى أن القانون حافظ على التوازن بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم 

وأردفت هذا التعديل التشريعي يُعتبر نقلة نوعية في حل مشكلات التأخير في استرداد الوحدات المؤجرة، حيث كان بعض المستأجرين في ظل قانون 4 لسنة 1996 يمتنعون عن الإخلاء بعد انتهاء مدة التعاقد، ما كان يُجبر المالك على اللجوء إلى القضاء وانتظار سنوات للحصول على حكم بالطرد، وهو ما كان يتسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة للمالك، إلى جانب توقف تحصيل الإيجار وفوات فواتير المرافق.

أما الآن فمع هذا التعديل، أصبح بإمكان المالك استرداد وحدته المؤجرة في وقت أسرع ودون معاناة، مما يُعيد التوازن إلى العلاقة التعاقدية، ويشجع على الاستثمار في سوق الإيجارات من خلال ضمان الحقوق القانونية للطرفين.

يُذكر أيضًا أن هذا القانون جاء بالتوازي مع صدور قانون آخر اليوم، هو قانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم أوضاع الإيجار القديم، وذلك في إطار سعي الدولة لإصلاح المنظومة التشريعية للعلاقة الإيجارية بالكامل، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف.