جدل الإيجار القديم.. داليا أبو عمر تحذر من الانحياز: "الطرفان متضرران"
حذرت الإعلامية داليا أبو عمر من الانحياز في الجدل المثار حول قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الطرفين المتأثرين بالقانون - الملاك والمستأجرين - مصريون، ولكل منهما مبرراته في الشعور بالضرر.
ودعت أبو عمر غير الأطراف المعنية إلى التزام الحياد، مشيرة إلى أن فهم وجهة نظر كل طرف يتطلب معايشة واقعه.
وقالت "أبو عمر" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس: "في موضوع قانون الإيجار القديم الحقيقة أن في طرفين هيقع عليهم ضرر ما ينفعش تاخد جنب الطرفيين مصريين كل طرف فيهم شايف إنه متضرر وطول ما انت مش من الطرفيين صعب تفهم وجهه نظر كل طرف فيهم أو تحس هو شايف إنه مظلوم ازاي.. نصيحة اللي مش طرف في القصه دي يلتزم الحياد أفضل".
ماذا لو لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. سؤال يتبارد إلى ذهن الكثيرين في ظل حالة الجدل الكبير التي أثارها مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعد الرفض المتكرر من مختلف الأحزاب السياسية، التي طالبت بإعادة النظر في صيغة القانون المطروح، خاصة وأن الحديث عن هذا القانون أصبح يشكل نقطة انقسام بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى البعض أنه يجب تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، في حين يعتبر آخرون أن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار.
ماذا لو لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟
في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أكد محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن الوضع القانوني الحالي لا يمكن أن يستمر في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون تغيير، رغم مرور عقود طويلة، يعد إخلالًا بمبدأ العدالة ومساسًا بحقوق الملكية المكفولة دستوريًا.
وأضاف الحديدي: "عدم مواكبة القيمة الإيجارية للتضخم أو التغيرات الاقتصادية يمثل عدوانًا على حق المؤجر في استغلال ملكه، وإذا استمر التأخير التشريعي في معالجة هذا الوضع، فإن للمؤجر الحق في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة برفع الأجرة، استنادًا إلى الحكم الدستوري."
