بعد التصديق على القانون.. المحامي وائل عادل يطمئن مستأجري الإيجار القديم

قال وائل عادل المحامي المتخصص في الشؤون المدنية، إنّ هناك قلق كبير من قبل المستأجرين بخصوص مادة الإخلاء بعد 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للمحلات التجارية في ضور قانون الإيجار القديم، موضحا أن الاعتراض الأكبر كان على هذه المادة، خاصة أنه ليس هناك اعتراض على زيادة الأجرة.   

توفير شقق سكنية 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة الحدث اليوم، أنّ القانون أعطاهم مدة كافية لترتيب الأوضاع بالنسبة للمستأجرين، وفي ذات الوقت، القانون كفّل لهم شقق سكنية لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك للتقديم فيها، مشيرا إلى أنه يتم استرداد المالك لملكه بموجب هذا القانون.   

خطاب الرئيس السيسي

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في آخر خطاب له أن محدش هيقلق على بكرا فيما يتعلق بموضوع السكن، وأعتقد أن الرئيس السيسي سيوجه الدولة لتوفير شقق ومحلات بديلة بنظام مختلف عن نظام الإسكان الاجتماعي».

تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون

في سياق متصل، أعلن الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي وضع مواعيد نهائية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية.

وأوضح موسى أن القانون ينص على انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات إذا كانت الوحدة السكنية مخصصة للسكن، وبعد 5 سنوات إذا كانت الوحدة مخصصة لغرض غير السكن. 

كما ينص القانون على الإخلاء الفوري للوحدة السكنية إذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وكذلك الإخلاء الفوري إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.

عدم تشريد أي أسرة

وأكد الإعلامي أن الحكومة تلتزم بضمان عدم تشريد أي أسرة من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة في مختلف المحافظات، حيث سيتم إنشاء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية جديدة. وأضاف موسى أن الحكومة خصصت مساحات من الأراضي لإنشاء وحدات سكنية إضافية حال الحاجة إليها.

ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع الإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الحفاظ على استقرار المجتمع وتوفير السكن المناسب لجميع الأسر.