هل يختفي «تيك توك»؟.. النواب يحذرون من إجراءات صارمة ضد التطبيق

أكد النائب  أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار حجب تطبيق "تيك توك" في مصر ما يزال احتمالًا قائمًا، مشددًا على أن اللجنة أوصت باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تلتزم إدارة التطبيق بالقوانين والتوصيات الرسمية.

اللجنة التشريعية ليست صاحبة قرار الغلق

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ في برنامج «كلبش»، أوضح بدوي أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب ليست الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات غلق التطبيقات، مشيرًا إلى أن هذا القرار من اختصاص الجهات التنفيذية في الدولة، مثل مجلس الوزراء أو الجهات المعنية بأمن المعلومات.

وأضاف أن اللجنة تمارس دورها الرقابي والتشريعي، وتقوم بمراجعة مدى التزام المنصات الرقمية بالقوانين المحلية ومدى تأثيرها على المجتمع، وخاصة فئة الشباب والمراهقين.

توصيات بحجب التطبيق في حالة عدم الالتزام

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع الأخير للجنة أسفر عن مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الأجهزة التنفيذية، كان أبرزها: حجب تطبيق "تيك توك" في حال عدم التزامه بتعليمات اللجنة وضوابط الاستخدام الأخلاقي والقانوني في مصر.

كما أوضح أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتجه إلى فرض رقابة على التطبيقات الرقمية، بل هناك دول عربية اتخذت خطوات فعلية في هذا الاتجاه، وأغلقت بعض المنصات التي تهدد السلم الاجتماعي أو تنشر محتوى غير لائق.

8 بلوجرز خلف القضبان

وفي سياق متصل، أعلن النائب أحمد بدوي عن القبض على 8 من صناع المحتوى أو ما يُعرف بـ"البلوجرز"، بسبب مخالفتهم للقانون، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محتوى يضر بالقيم أو يتجاوز حدود القانون.

وأكد أن المحاسبة مستمرة، وأن كل من يثبت تورطه في نشر محتوى مخالف سيتعرض للعقاب، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي بات ضرورة ملحة لمواجهة هذا النوع من الانفلات الرقمي.

الوعي هو خط الدفاع الأول

اختتم رئيس لجنة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أهمية التوعية، مشيرًا إلى أن الأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل وعي الشباب، والتصدي لسلبيات المحتوى الرقمي.

ودعا كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المحتوى المضلل أو السعي وراء الشهرة بأي وسيلة، مشددًا على أن القانون سيظل الفيصل في محاسبة المخالفين.