روسيا: الاستخبارات البريطانية تخطط لهجمات ضد أسطول الظل باستخدام الناتو
أعلنت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية ، أن أجهزة الاستخبارات البريطانية تعكف على إعداد خطة بالتعاون مع حلفاء شمال الأطلسي "الناتو" لتنفيذ عملية واسعة ضد ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يتهم بنقل النفط الروسي عبر طرق سرية لتفادي العقوبات الدولية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الاستخبارات الروسية ، الذي أكد أن بريطانيا تعتزم تنفيذ "عملية تخريبية كبيرة" تستهدف ناقلات نفط، بهدف تصوير صادرات الطاقة الروسية كخطر على الأمن البحري الدولي.
وأشار البيان إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتضمن تدبير حادث مفتعل لناقلة غير مرغوب بها في ممر بحري حيوي، مثل أحد المضائق.
ووفقًا للمصادر الروسية، فإن لندن تخطط لتكليف عناصر أمنية أوكرانية بتنفيذ الهجمات، متوقعة أن افتقار هذه العناصر للمهارات اللازمة لإخفاء الأدلة سيجنّب بريطانيا أي تبعات قانونية مباشرة.
وتشمل السيناريوهات المطروحة إشعال حريق في ناقلة أثناء تحميلها بميناء تابع لدولة حليفة لروسيا، مما يُلحق ضررًا بمنشآت الميناء ويفتح الباب لتحقيق دولي.
وأوضحت الاستخبارات الروسية أن التوقيت الإعلامي المخطط له يهدف إلى استغلال الحادث من أجل التأثير على الرأي العام العالمي، وكذلك الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحثه على فرض عقوبات ثانوية مشددة ضد مستوردي النفط الروسي.
وفي هذا السياق، أعلنت أوكرانيا مؤخرًا فرض عقوبات على 5 شركات و94 شخصية، من ضمنهم قادة سفن تقول كييف إنهم على صلة بـ"أسطول الظل".
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في مايو الماضي مشروع قانون يمهد لفرض عقوبات جديدة على السفن والطائرات المتورطة في نقل النفط الروسي بشكل سري، بدعوى أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأوكراني.
روسيا تصعد رقابة الإنترنت وتتجه نحو "شبكة سيادية" مغلقة
وفي تطور متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا كثفت مؤخراً من إجراءاتها للسيطرة على الإنترنت، في خطوات وُصفت بأنها تمهيد لإطلاق شبكة وطنية مغلقة تحت إشراف حكومي كامل، حيث تأتي هذه الخطوات وسط تقارير تتحدث عن نية الحكومة حظر تطبيقات أجنبية شهيرة، لم يفصح عن أسمائها.
ويُذكر أن السلطات الروسية قامت مؤخرًا بإصدار قوانين جديدة، وقعها الرئيس فلاديمير بوتين، تحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى المحتوى الأجنبي، كما زادت القيود على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "يوتيوب"، التي تواجه الآن عراقيل تشغيلية متزايدة داخل البلاد.
في إطار هذه الاستراتيجية، كشفت موسكو عن تطوير تطبيق مراسلة جديد مدعوم رسميًا باسم "MAX"، سيُفرض تثبيته على جميع الهواتف الذكية الجديدة المُباعة في السوق الروسي بدءًا من الشهر المقبل ضمن مشروع أوسع لإنشاء بيئة رقمية روسية بديلة للمنصات الغربية.
ويرى خبراء أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على البنية الرقمية العالمية، ودفع المستخدمين الروس تدريجيًا نحو فضاء إلكتروني مغلق ومراقب، وقد بدأت بوادر هذا التحول بالفعل، مع تصاعد حظر التطبيقات الغربية مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر، وتقييد كبير على تيك توك.
وعلى الرغم من أن روسيا كانت تُعرف سابقًا بانفتاحها النسبي على الإنترنت مقارنة بالصين، فإن مشروع "الإنترنت السيادي" ظل حاضرًا منذ سنوات بوتين الأولى، إلا أن الحرب في أوكرانيا عام 2022 عجّلت بتنفيذه.
وقد استثمرت موسكو في تعزيز السيطرة على منصات محلية، أبرزها شبكة "VK" للتواصل الاجتماعي، التي تُستخدم الآن كبديل عن نظيراتها الغربية.
ومع اقتراب إطلاق تطبيق "MAX"، تلمّح السلطات الروسية إلى احتمال اتخاذ إجراءات ضد تطبيقات أجنبية واسعة الاستخدام، على رأسها "واتساب" التابع لشركة ميتا، والذي يُستخدم من قِبل نحو 100 مليون مستخدم داخل روسيا.
