وزير لبناني: حزب الله يجر بالبلاد إلى الانتحار برفضه تسليم السلاح
أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن الدولة لن تسمح لحزب الله بسحب لبنان إلى المأزق والانتحار في حال رفض تسليم سلاحه للدولة.
وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، أكد عادل نصار: "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
كما شدد الوزير اللبناني على أنه لا دولة مكتملة بدون سلاح تحت سيطرة الدولة، مضيفًا أنه لا يمكن وجود دولة فعلية في ظل سلاح خارج إطار الشرعية والدولة.
وأشار نصار إلى أن السلاح غير الشرعي بات عبئًا ثقيلاً يهدد الاستقرار الداخلي في لبنان، ويفتح المجال أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يتحمل مسؤوليتها جميع اللبنانيين.
جلسة الثلاثاء بشأن سلاح حزب الله
ويستعد القصر الجمهوري لاستضافة جلسة حاسمة يوم الثلاثاء المقبل دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة قضية نزع سلاح حزب الله، في ظل ترقب سياسي وشعبي واسع النطاق.
وتشير مصادر حكومية إلى أن جلسة الثلاثاء تسعى إلى إقرار بند طال انتظاره يقضي بحصر السلاح خارج إطار الدولة بيد المؤسسة العسكرية اللبنانية، وهو ما يعادل عمليًا إنهاء احتكار حزب الله للسلاح الثقيل والخفيف خارج المؤسسة الرسمية.
على الرغم من تمسك حزب الله العلني بسلاحه واعتباره ضمانة أمنية للبنان، إلا أن هناك تحركات خلف الكواليس تبحث عن مخرج يجنّب البلاد صدامًا مفتوحًا، ويضمن انتقالًا سلسًا نحو سيادة الدولة الكاملة.
ويتوقع اللبنانيون انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش موضوع نزع سلاح حزب الله، وهو ملف معقد يضاف إلى الانقسامات السياسية المستمرة، ويرجح ألا تشهد الجلسة تغييرات جذرية على الواقع الحالي، متخوفين من تكرار سيناريو أحداث 7 أيار 2008 الذي شهد اشتباك بين حزب الله والحكومة اللبنانية.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الضغوط الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يرفض حزب الله بشدة أي محاولة للمساس بسلاحه، ما يزيد من حدة التوتر في المشهد السياسي اللبناني.
ويسعى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى التوصل إلى صيغة توافقية تقلل من التوتر، مع تأكيده على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة دون الدخول في تفاصيل قد تثير خلافات داخلية.
الأهمية السياسية لجلسة الثلاثاء
ويرى محللون أن الجلسة تحمل أهمية خاصة لسببين وهما :
- الأول هو إدراج ملف سلاح حزب الله كبند أول على جدول الأعمال، ما يعكس جدية الحكومة تجاه هذا الموضوع، الذي يعد مطلبًا أمريكيًا ملحًا.
- الثاني يتعلق بتصريحات نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه في ظل الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف اللبنانية.
وتظل المواقف السياسية متماسكة، حيث يتمسك المطالبون بنزع السلاح بموقفهم، في حين يرفض الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بشكل قاطع هذا الأمر، فيما يظهر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مواقف متقلبة بين الدعوة لتسليم السلاح أحيانًا والدعوة للحفاظ عليه أحيانًا أخرى.
ويشير الخبراء إلى وجود اتجاه لتجنب طرح الملف على التصويت خلال الجلسة، ما قد يخفف من حدة التوتر السياسي داخل الحكومة.
ويوضح المحللون أن الحل الوحيد لوقف التوتر حول هذا الملف هو التفاهم بين الأطراف، مؤكدين أن اللجوء إلى استخدام القوة قد يؤدي إلى المزيد من الدمار في لبنان.
وأكدوا أن خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش ساهم في تهدئة الأوضاع، حيث دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، مع توجيه التحية للجيش اللبناني.
ورد فعل حزب الله على هذه التصريحات كان بتحركات تجاه رئاسة الجمهورية وقائد الجيش لاحتواء الموقف، ما قد يجعل جلسة الثلاثاء أكثر هدوءًا مما كان متوقعًا.
جلسة الثلاثاء المرتقبة
ويشير المحللون إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون نجح في تخفيف المخاوف لدى "الثنائي الشيعي" وأقنع الأطراف المطالبة بنزع السلاح بالتراجع عن الضغط الشديد وامتنعوا عن طرح الموضوع للتصويت.
وبحسب هذا السيناريو، قد تشهد الجلسة توترات لكنها ستكون تحت السيطرة، ولن تؤدي إلى إسقاط الحكومة أو استقالات وزارية.
ويتوقع الخبراء استمرار الوضع الحالي دون تغييرات جوهرية، رغم أن التطورات في سوريا خففت من حماس بعض الأطراف لتفعيل ملف السلاح بقوة، مع بقاء احتمالات مفاجئة حتى موعد الجلسة.
