أهم بنود قرار الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي

يكشف " نيوز رووم، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي أثار نقاشًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لما يتضمنه من تغييرات جوهرية تطال العلاقة بين المالك والمستأجر.

أهم بنود قرار الإيجار القديم 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

مشروع قانون الإيجارات القديمة

ويحدد المشروع إطارًا زمنيًا لإلغاء العقود القديمة، وآليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل للمستحقين. وفيما يلي أبرز 7 نقاط وردت في التقرير:

-مدة انتقالية لإنهاء العقود
ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود المحال والأنشطة التجارية خلال 5 سنوات، إلا في حال تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انطلاق التصويت في الداخل

-تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
يتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمستوى الخدمات والموقع، وهو ما سينعكس مباشرة على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات.

-زيادات كبيرة في الإيجار
من المنتظر أن تشهد الإيجارات قفزات ملحوظة، حيث سيُرفع إيجار الوحدات السكنية حتى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية، فيما تصل الزيادة للمحال التجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. كما يُطبق معدل زيادة سنوي تلقائي بنسبة 15%.

-حالات محددة للإخلاء
يجيز القانون للمالك اللجوء إلى القضاء لإخلاء الوحدة حال ترك المستأجر لها لأكثر من عام دون مبرر، أو في حالة امتلاكه وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.

-وحدات بديلة للمستأجرين
يتيح المشروع للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

-إلغاء التشريعات القديمة
يتضمن المشروع إلغاء القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة، وعلى رأسها القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، على أن يتم ذلك بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون الجديد.

-تاريخ بدء التطبيق

وأكد التقرير أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ القانون لضمان العدالة والإنصاف.