غدًا.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.
وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونا من الغد 5 أغسطس".
وأضافت الإعلامية لميس الحديدي: "فى انتظار اللائحة لتنفيذية و تفعيل لجان حصر المناطق السكنية متميزة، متوسطة واقتصادية".
أبرز 10 مواد في قانون الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسميًا اليوم، على قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق التوازن في سوق العقارات، وفيما يلي أهم 10 مواد تلخص أبرز التعديلات التي تضمنها القانون.
1. الفئات المشمولة بالقانون
تنطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة للسكن، وكذلك العقارات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن. يشترط أن تكون هذه العقارات خاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التي نظمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة.
2. الفترات الانتقالية لإنهاء العقود
حدد القانون فترات انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
هذه الفترات تمنح المستأجرين مهلة كافية لتدبير أوضاعهم، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدد.
3. لجان ميدانية لتصنيف المناطق
ستشكل كل محافظة لجانًا لتصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ستعتمد اللجان على معايير مثل الموقع ونوع البناء ومستوى الخدمات. يجب أن تنهي هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء.
4. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
سيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5. تعديل القيمة للوحدات غير السكنية
تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية إلى 5 أضعاف السعر الحالي، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
6. نسبة الزيادة السنوية
ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، وذلك لضمان تحديث القيمة السوقية للإيجارات بشكل مستمر.
7. حالات الإخلاء الإلزامي
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري:
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
في حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.
8. حق المستأجر في وحدة بديلة
منح القانون المستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
9. إلغاء شامل للقوانين القديمة
بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية، مما يمهد الطريق لمرحلة تشريعية جديدة في سوق الإيجارات.
10. موعد سريان القانون
يبدأ العمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتدخل جميع مواده حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر.
