حزب الوعي: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني.. وندعم التنافس النزيه

حزب الوعي: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني.. وندعم التنافس النزيه واحترام إرادة الناخب

أصدر حزب الوعي بيانا رسميا إلى الشعب المصري، مع انطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، والتي تُجرى داخل البلاد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 4 و5 أغسطس 2025، مؤكدًا التزامه التام برسالته الوطنية، وبمسؤولياته السياسية والأخلاقية في لحظة تستدعي من الجميع أعلى درجات الوعي والانضباط، والانخراط الفاعل في صناعة مستقبل الجمهورية، حيث تُجرى الانتخابات في ظل مناخ سياسي وتنظيمي يتسم بدرجة أعلى من النضج المؤسسي، وسط قاعدة انتخابية موسعة تشمل نحو 68 مليون ناخب مقيد، يتوزعون على 27 دائرة انتخابية فردية تُخصص لها 100 مقعد، بالإضافة إلى 4 دوائر للقوائم المغلقة تتنافس فيها القائمة الوطنية "من أجل مصر" بشكل منفرد.

المشاركة الإيجابية مسؤولية وطنية

ويدعو "حزب الوعي" جموع أبناء الوطن من الناخبين إلى التوجه بكثافة إلى لجان الاقتراع، وممارسة حقهم السياسي بحرية ومسؤولية، فالمشاركة ليست فقط استحقاقًا دستوريًا، بل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يُعبر عن الانتماء الحقيقي للدولة ومؤسساتها، ويُسهم في تثبيت قواعد الديمقراطية وترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة.

ويحث الحزب كل مواطن على أن يصوّت وفقًا لقناعته، في حرية كاملة، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات، إدراكًا بأن الصوت الانتخابي هو الأداة الأهم لتحديد ملامح المستقبل، وهو معيار جوهري في تقييم نضج المجتمع واستقراره السياسي.

الانضباط وتطبيق القانون

ويُشدد "حزب الوعي" على أن نزاهة العملية الانتخابية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمدى الالتزام بالقانون واحترام مؤسساته من جميع الأطراف، ويؤكد على الآتي:

- تطبيق صارم وحازم للقانون تجاه أي مخالفة، أيا كان مرتكبها أو موقعه.

- دعوة جميع الأطراف إلى التحلي بالانضباط، وتقديم صورة حضارية للعمل السياسي الوطني.

- رفض مطلق لأي محاولة للعبث بإرادة الناخب، سواء من خلال المال السياسي السلبي، أو الدعاية السوداء، أو التأثير غير المشروع.

وفي هذا الإطار، يُعلن الحزب أن لجانه القانونية والرقابية ستقوم برصد وتوثيق أي مخالفات يتم رصدها، وسوف يتم إحالتها مباشرة إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، وفق المسار القانوني المُعلن والمُحدد، التزامًا بمبدأ دولة القانون والمساءلة.

منافسة نزيهة.. واحترام متبادل

ويتوجه "حزب الوعي" بتحية تقدير لكل الأحزاب السياسية ومرشحيها الذين يخوضون هذا الاستحقاق في إطار من الاحترام، والنزاهة، والشرف السياسي،

ويرى الحزب أن التجربة الديمقراطية تتجلى في التنافس الشريف، وتقديم البدائل، والتفاعل مع هموم المواطن، لا في المهاترات، أو الوعود الزائفة، أو الممارسات غير المشروعة.

ويؤكد "حزب الوعي" أن لجانه الميدانية وغرف عملياته تعمل بكفاءة عالية في المحافظات الخمس التي يتواجد فيها الحزب بمرشحين رسميين، وهي على تواصل مباشر مع الجهات الرقابية والإشرافية، بهدف:

- رصد مجريات العملية الانتخابية ميدانيًا.

- متابعة سير الاقتراع والانضباط الإجرائي.

- التدخل الفوري في مواجهة أي خلل أو انحراف عن الإطار القانوني.

ويُكلف الحزب منسقيه وممثليه في المحافظات التي لا يشارك فيها بمرشحين رسميين بتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة، ودعم الكفاءات الوطنية النزيهة، أيا كان انتماؤها، تأكيدًا على أن الوطن يتقدّم على الحزب، والانتماء للجمهورية يعلو على أي ولاء تنظيمي.

موقف الحزب من القائمة الوطنية

ويدعو "حزب الوعي" قواعده ومؤيديه إلى التصويت للقائمة الوطنية "من أجل مصر"، متى اقتنعوا بأنها تضم كفاءات مؤهلة قادرة على خدمة المواطن والتعبير عن طموحاته، بغض النظر عن انتماءات مرشحيها الحزبية، أو عدم وجود تمثيل مباشر لحزب الوعي داخلها.

ويؤكد حزب الوعي أن الموقف من القوائم ينبع من تقييم وطني موضوعي، لا من حسابات ضيقة، وأن دوره لا يُقاس فقط بعدد المقاعد، بل بمقدار إسهامه في تعزيز المسار الديمقراطي، والمشاركة الفاعلة، والرقابة الشعبية الواعية.

ويؤكد حزب الوعي أن الانتخابات ليست محطة نهائية، بل هي بداية مرحلة جديدة، تتجدد فيها آمال المواطنين في برلمان أكثر كفاءة، وفي أداء سياسي أكثر نضجًا وارتباطًا بهموم الناس، موجهًا رسالة للناخبين: "عزيزي المواطن: شارك.. راقب.. اختر.. عبّر عن رأيك.. فأنت صوت هذا الوطن، وروحه النابضة، وضميره اليقظ".

ويخوض المنافسة على المقاعد الفردية 428 مرشحًا، بينهم 186 مستقلًا و242 حزبيًا، من بينهم خمسة مرشحين يمثلون "حزب الوعي" في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، وبني سويف.

ويتم الإشراف الكامل على العملية الانتخابية من قبل أكثر من 10,000 قاضٍ، موزعين على آلاف اللجان الفرعية في عموم الجمهورية، وسط منظومة تأمين شاملة تتولاها وزارة الداخلية، وبدعم إداري من آلاف الموظفين لضمان انسيابية الإجراءات وانتظام العملية بجميع مراحلها.