حادث طعن داخل مسجد بمركز فرشوط.. وإصابة إمام بجرح قطعي

شهد مركز فرشوط بمحافظة قنا حادثة طعن غامضة اليوم الأحد، حيث أصيب إمام مسجد أبو بكر الصديق، الشيخ ممدوح محمود حسين، 53 عامًا، بجرح قطعي نتيجة تعرضه للطعن بسكين داخل المسجد أثناء تأديته مهامه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا فوريًا يفيد بوقوع حادثة طعن داخل مسجد في مركز فرشوط، وعلى الفور تم إرسال قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفحص الأولي

وكشف الفحص الأولي أن الجاني مجهول الهوية، وقد طعن الإمام بآلة حادة أثناء وجوده داخل المسجد، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي، حيث تم نقله فورًا إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة وحالته مستقرة حاليًا.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المسجد بهدف تفريغها ومراجعة ما تم تسجيله، وذلك في إطار جهود الجهات الأمنية المكثفة لكشف غموض الحادثة وتحديد هوية مرتكبها وأسبابه.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا فرق تحقيق خاصة بتكثيف التحريات والبحث عن الجاني، مع العمل على استجواب شهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة، وسط تأهب أمني في المنطقة لضمان ضبط أي مشتبه به.

القبض على مقاول هارب من 190 حكمًا قضائيًا بمطار القاهرة

من جهة آخرى، تمكنت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي من القبض على مقاول من كفر الشيخ أثناء عودته من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد صدور أحكام قضائية ضده في عدد كبير من القضايا تصل إلى 190 قضية متنوعة بين نصب، إصدار شيكات بدون رصيد، بناء مخالف، وتبوير أراضي، بإجمالي مدة حبس تقارب 40 عامًا.

وأفادت مصادر قضائية أن المتهم "ش.ع"، في العقد الخامس من عمره ويقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، كان هاربًا من تنفيذ 44 حكمًا قضائيًا صادرة ضده في تلك القضايا، حيث كانت الأحكام تشمل عدة جرائم اقتصادية وعقابية خطيرة، ما دفع الجهات المختصة إلى تتبع تحركاته ومتابعة عودته إلى البلاد.

الإجراءات القانونية اللازمة

وعقب القبض عليه في المطار، جرى ترحيل المقاول إلى مديرية أمن كفر الشيخ، حيث تم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية المقررة بحقه، وتأمين تطبيق العدالة وفقًا للقانون.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة لملاحقة المطلوبين قضائيًا، وضمان عدم إفلات أي متهم من تنفيذ الأحكام القضائية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق العامة في المجتمع.