لبنان: قرار الحرب بيد الدولة ولن نتراجع عن حصر سلاح حزب الله

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن قرار حصر سلاح حزب الله، بيد الدولة لا رجوع عنه، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصراً.

وخلال جلسة حوارية تناولت تداعيات انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، أكد نواف سلام ضرورة فرض سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية باستخدام قواتنا الذاتية فقط".

وفيما يخص الانفجار، أشار "سلام" إلى أن معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المسؤولين عن الحادث هي قضية وطنية جامعة"، مضيفًا أن المطالبة بالعدالة في هذا التفجير هي من أولويات بناء الدولة العادلة.

وأوضح قائلاً: "يجب تحديد شكل الدولة التي نرغب في العيش فيها، لا يمكن بناء دولة في ظل غياب العقاب، ولا سيادة بدون محاسبة، ولا دولة قانون دون محاسبة".

وأضاف سلام أن ثقافة الإفلات من العقاب هي التي ساهمت في غياب الدولة، مشيرًا إلى أن "معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين هي قضية تهم جميع اللبنانيين".

ملف شائك

وفي هذا السياق، يترقب اللبنانيون انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل، التي ستناقش ملف نزع سلاح حزب الله، وهو ملف شائك يضاف إلى مسلسل الانقسامات السياسية في لبنان. يُتوقع أن لا تشهد الجلسة تغييرات جذرية في الوضع الحالي.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الجلسة تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة، بينما يواصل "حزب الله" رفضه القاطع لأي مساس بسلاحه، ما يجعل من هذه الجلسة نقطة توتر إضافية في المشهد اللبناني المعقد.

ويسعى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، إلى التوصل إلى صيغة توافقية تخفف من حدة التوتر، عبر التأكيد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون التطرق إلى تفاصيل قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات الداخلية.

الأهمية السياسية لجلسة الثلاثاء 

يرى المحللون أن هناك عاملين من شأنهما منح هذه الجلسة أهمية استثنائية. الأول هو إدراج ملف سلاح "حزب الله" كبند أول على جدول الأعمال، وهو ما يعتبره البعض مؤشراً على أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع بجدية، حيث يظل مطلبًا أمريكيًّا ملحًا لا يمكن تجاهله. 

والثاني هو تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه في ظل الأوضاع الحالية في لبنان والمنطقة. هذا الموقف الصارم عزز من التوتر بين الأطراف اللبنانية.

وبحسب المحللين، لا تزال المواقف السياسية ثابتة: الأطراف المطالبة بنزع السلاح تلتزم بموقفها، بينما يصر الثنائي الشيعي “حزب الله وحركة أمل” على رفضه القاطع لنزع السلاح، فهناك استثناء واحد وهو الموقف المتناقض لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يطالب أحيانًا بتسليم السلاح ليعود مجددًا ويطالب بالحفاظ عليه.

وقد لفت الخبراء إلى أن هناك توجهًا لتجنب طرح الملف على التصويت في الجلسة، وهو ما قد يساهم في تقليل التوتر السياسي داخل الحكومة. 

وأوضحوا أن التفاهم بين الأطراف هو الخيار الوحيد الممكن لوقف التوتر حول ملف السلاح، وأن اللجوء إلى استخدام القوة لن يؤدي سوى إلى مزيد من الدمار في لبنان.

وذكر الخبراء أن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الجيش ساهم في تهدئة الأوضاع، حيث دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة ووجه تحية إلى الجيش اللبناني. 

ودفعت هذه التصريحات دفعت حزب الله للتحرك تجاه رئاسة الجمهورية وقائد الجيش لاحتواء الموقف، ما يعني أن الجلسة قد تكون أكثر هدوءًا مما كان متوقعًا.

جلسة الثلاثاء

وفي هذا السياق، أكد المحللون أن الرئيس اللبناني جوزيف عون نجح في تهدئة المخاوف لدى "الثنائي الشيعي"، وأقنع الأطراف المطالبة بنزع السلاح بالتراجع عن الضغط المفرط وعدم طرح الموضوع للتصويت. 

وفقًا لهذه الرؤية، فإن الجلسة قد تشهد توترات حادة لكنها ستكون مضبوطة، ولن تؤدي إلى إسقاط الحكومة أو استقالات وزارية.

وتوقع الخبراء أن الوضع القائم سيستمر دون تغييرات كبيرة، على الرغم من أن التطورات في سوريا قد خففت من حدة الحماسة لدى بعض الأطراف لطرح ملف السلاح بشكل قوي، رغم أن المفاجآت قد تكون واردة حتى موعد الجلسة.

جلسة مفصلية أم شكلية؟

وفي هذا الإطار، وصف الخبراء جلسة الثلاثاء بـ"المفصلية"، معتبرين أنها قد تكون الفرصة الأخيرة للحكومة لاتخاذ قرار جريء بشأن نزع السلاح بما يتماشى مع الإرادة الشعبية والدولية والعربية، أو الرضوخ لسيطرة "حزب الله" مما قد يجعل الحكومة مجرد ذراع لوجستي له.

وكشف المحللون عن نية الحكومة التصويت على قرار ينص على "حصر السلاح بيد الدولة"، ومن المتوقع أن يحظى القرار بموافقة 19 وزيرًا من أصل 30، إلا أن انسحاب "الثنائي الشيعي" قد يؤدي إلى تعطيل الجلسة بحجة فقدان الميثاقية.

وأوضح الخبراء أن هذا القرار ليس جديدًا، حيث تم طرحه سابقًا في خطاب القسم والبيان الوزاري وتم التصويت عليه من قبل، مما يجعله أقرب إلى خطوة معنوية أو شكلية في هذه المرحلة.

وشدد المحللون على أنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية بعد قرار الحصر، مثل وضع جدول زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لنزع السلاح وتحديد آلية تنفيذ واضحة. 

وفي حال تم تطبيق هذا السيناريو، سيكون على حزب الله أن يختار بين تسليم سلاحه أو التحول إلى تنظيم متمرد على الدولة، ما يتيح للدولة الحق في التصدي له.

وحذروا من أن الحكومة  اللبنانية إذا اكتفت بإعلان نوايا دون خطوات عملية، فإنها ستظل في "المنطقة الرمادية" التي يرفضها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، ما قد يؤدي إلى فقدان الدعم الدولي للبنان، ويسمح لإسرائيل بالتحرك بشكل أكثر حرية.