رئيس مركز ومدينة دشنا يوجه بالإسراع في إنهاء التصالح في مخالفات البناء
اجتمع خالد بهيج رئيس مركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، بمهندسي الإدارة الهندسية ومسئولي المتغيرات المكانية للإسراع بوتيرة العمل لصالح المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.
واكد رئيس المركز أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
واشار الي أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من قِبل رؤساء الوحدات القروية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتعدين.
وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين الالتزام بالقوانين وعدم الشروع في أي أعمال بناء دون ترخيص أو التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، حرصاً على عدم التعرض للمساءلة.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
الإجراءات القانونية
ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
