9 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى حجب «تيك توك» أمام القضاء الإداري
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران ، للمطالبة بحجب منصة "تيك توك"، أو إخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.
تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع
وتأتي هذه الدعوى استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من المحتوى المتداول على المنصة، وما قد يمثله من تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع، إضافة إلى تأثيره على النشء.
وأكد مقيم الدعوى أن هذه الخطوة لن تكون مؤثرة إلا إذا تحولت إلى مطلب شعبي واضح، مطالبًا بدعم جماهيري واسع لضمان وصول الرسالة إلى مؤسسات الدولة والبرلمان، بهدف اتخاذ إجراءات تحفظ القيم المجتمعية وتحمي الأجيال القادمة.
ضبط التيك توكرز المسيئين رسالة حاسمة
وفي سياق أخر، أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالتحرك السريع والحاسم من وزارة الداخلية في ضبط عدد من صناع المحتوى على تطبيق "تيك توك"، لنشرهم مواد مرئية خادشة للحياء العام، ومخالفة للقيم والعادات الأصيلة للمجتمع المصري مشيرة إلى أن هذا التدخل يعكس حرص الدولة على حماية الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، ومواجهة أي محاولات لهدم القيم والترويج لسلوكيات مرفوضة.
وأكدت رشاد أن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا مؤثرًا في تشكيل وعي الشباب والمراهقين، وهو ما يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة القانونية لأي محتوى غير لائق، خاصة ذلك الذي يسعى لجذب الانتباه من خلال الإثارة والانحلال تحت ستار الحرية الشخصية أو التعبير عن الرأي.
وأضافت النائبه هند رشاد أن بعض من يطلقون على أنفسهم "مؤثّرين" على وسائل التواصل لا يقدمون أي محتوى هادف أو مفيد، بل يتعمدون استفزاز الذوق العام والتطاول على القيم الاجتماعية في سبيل تحقيق الانتشار السريع والمكاسب المالية، مطالبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها النيابة العامة، بالاستمرار في تطبيق القانون بحزم تجاه كل من يسيء استخدام هذه المنصات.
كما دعت النائبة هند رشاد إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية والإعلامية وتوجيه رسائل واضحة للأسر المصرية حول ضرورة متابعة ما يتعرض له أبناؤهم من محتوى مشيرة إلى أن المسؤولية في هذا الملف ليست أمنية فقط، بل ثقافية وتربوية في المقام الأول
