وزير الري: مصر تواجه شحًا مائيًا وتُضاعف إعادة «التدوير» لضمان الأمن القومي

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في ملف المياه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة لتعزيز أمنها المائي والغذائي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات متقدمة في إدارة الموارد، وعلى رأسها إعادة استخدام المياه.

الأمن الغذائي ركيزة من ركائز الأمن القومي

وأوضح الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع من موقع قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، أن مصر لا يمكنها الاعتماد كليًا على استيراد الغذاء من الخارج ، وقال: "تحقيق الاكتفاء الذاتي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، لأن الاستيراد وحده لا يضمن الاستقرار الغذائي طويل الأمد".

إعادة استخدام المياه.. من واقع إلى إنجازات

وسلط الدكتور سويلم الضوء على أحد أبرز إنجازات الوزارة وهو رفع كفاءة إعادة استخدام المياه، مشيرًا إلى أن مصر وصلت خلال العامين الأخيرين إلى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن منظومة الري التقليدي بالغمر تُنتج مياهًا يتم توجيهها إلى مسارات خاصة تحت الأرض، ليتم تجميعها ومعالجتها بمحطات كبرى مثل محطة بحر البقر، وإعادة توجيهها لري الأراضي في مناطق مثل غرب الدلتا والدلتا الجديدة، باستخدام تقنيات المعالجة الثلاثية المتطورة.

أزمة الشح المائي وارتفاع معدلات الفقر المائي

وأشار الوزير إلى أن المعدلات العالمية تعتبر أن الفرد تحت خط الفقر المائي إذا قل نصيبه عن 1000 متر مكعب سنويًا، بينما يعيش المواطن المصري اليوم بمتوسط أقل من 500 متر مكعب فقط، نتيجة الضغط السكاني والتغيرات المناخية. وقال إن هذا "يتطلب توحيد الجهود والاعتماد على حلول غير تقليدية".

مشروعات تنموية وتعاون إقليمي

وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات مائية كبرى في عدد من دول حوض النيل مثل تنزانيا والكونغو والسودان، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المنفعة المشتركة، مؤكدًا أن القاهرة لا تعارض تنمية دول الجوار، بل تدعمها وفق مبادئ التعاون وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.