أبرزهم "مداهم وعلياء قمرون".. تفاصيل القبض على 7 بلوجرز بتهمة نشر محتوى فاضح
تفاصيل القبض على 7 بلوجرز في حملة أمنية جديدة شغلت الرأي العام، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى يوصف بـ"الفاضح أو الخادش للحياء" عبر منصة الـ"تيك توك"، ومع تصاعد الجدل حول ما يُنشر على تيك توك وإنستجرام، جاءت هذه التحركات لتعيد الجدل مجددًا حول حدود حرية التعبير، وتأثير المحتوى الرقمي على القيم المجتمعية، خاصة بعد الكشف عن أسماء شهيرة من بينهم مداهم وعلياء قمرون وسوزي الأردنية.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، تفاصيل القبض على 7 بلوجرز من مشاهير التيك توك بتهمة نشر محتوى فاضح واتهامات بالتربّح ونشر محتوى غير أخلاقي لا يليق بقيم مجتمعنا.
تفاصيل القبض على 7 بلوجرز بتهمة نشر محتوى فاضح
وجاءت تفاصيل القبض على 7 بلوجرز بتهمة نشر محتوى فاضح، كما يلي:-
1- القبض على البلوجر مروة يسري صاحبة حساب "مروة بنت مبارك"
كشف مصدر أمني، عن قيام قوة أمنية بالقبض على مروة يسري والتي ادعت أنها ابنه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من زواجه بالفنانة إيمان الطوخي.
وأضاف المصدر، أن القوة ألقت عليها داخل شقته في منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، والتي كانت تستخدمها في بث اللايفات في كثيرا من الأحيان.
ولفت إلى أنه جري ترحيلها فورا الي القاهرة للتحقيق معها في البلاغات المقدمه ضدها للنائب العام لعدد من الشخصيات العامة، وفي ادعائها بأنها نجله الرئيس الراحل حسني مبارك من زواجه بالفنانة إيمان الطوخي.
وكانت قد شغلت الرأي العام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور سيدة تدعى "مروة يسرى" تدّعي أنها الابنة غير المعلنة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، وخرجت هذه السيدة في فيديوهات متكررة عبر فيسبوك ويوتيوب، تتحدث فيها عن "الظلم" الذي تعرضت له، وتؤكد أنها ثمرة زواج سري بين مبارك والطوخي، زواج تم إخفاؤه حفاظا على المصالح السياسية.
ادعاءات مروة، رغم غرابتها، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، لا سيما مع طريقتها الحماسية في الحديث، وتقديمها لتفاصيل توهم البعض أنها مطلعة على أسرار العائلة، وقالت مروة إن طفولتها كانت مليئة بالغموض، وإن هناك جهات نافذة حرمتها من هويتها الحقيقية، اللافت أن الفيديوهات التي تنشرها لا تقتصر فقط على قصة النسب، بل تشمل اتهامات لشخصيات عامة ومزاعم عن تورطهم في قضايا خطيرة.
وعن سر تجارة الأعضاء وتمسكها بانها ابنه مبارك، أوضحت هنادي حسان عضو هيئة الدفاع عن مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن مروة أكدت خلال التحقيقات أنها ثمرة زواج الرئيس مبارك من إحدى الفنانات ، وأنها لم تكن تعلم بذلك إلا مؤخرا ، موضحة أنه تم تسليمها لأسرة في منطقة إمبابة لتربيتها بعد أن تم اخذها من والدتها عنوه ولم تسأل عنها خوفا من الأسرة الحاكمة، وظلت تلك الاسرة تؤكد لها أنها ليست ابنتهم، وكانت تلك الاسرة تعاملها بقسوة، حتى قررت الانفصال عنهم والانتقال للعيش في الإسكندرية.
وتابعت المحامية: "مروة لم تتراجع عن روايتها"، وظلت متمسكة بها سواء أثناء القبض عليها أو خلال التحقيقات، وقدمت تفاصيل شارحة لاسباب ما ذكرت أمام النيابة العامة، موضحة أن النيابة واجهتها باتهامات تتعلق بترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل بالضلوع في تلك الوقائع، حيث أوضحت أنها حصلت على هذه المعلومات من شخص يدعى / ألكسندر ويعرف بـ"الصندوق الأسود"، وهو من الإسكندرية".
وأضافت حسان، طلبتُ رسميًا إجراء تحليل DNA لموكلتي ولمقارنتها مع أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، باعتبار أن هذا من أبسط حقوقها القانونية في إثبات أو نفي تلك الرواية.
وذلك على الرغم من أن الموضوع المشار إليه لم يكن من بين الوقائع محل الشكوى، وإنما تم التطرق إليه ومناقشته بناء على أسئلة النيابة العامة أثناء التحقيق، الأمر الذي يؤكد أنه لم يثر من قِبل الدفاع أو موكلتنا، بل جاء بمبادرة من جهة التحقيق نفسها".
وأكدت حسان، أن فريق الدفاع يضم أيضًا المحامي طه الزقلاوي، وهو المحامي الأصيل في القضية إلى جانب الأستاذ هاني عوض، بينما تولت هي حضور التحقيقات كاملة.
2- القبض على "أم مكة" و "أم سجدة" وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق
في خطوة حاسمة تعكس يقظة أجهزة الدولة تجاه حماية الهوية الوطنية وصورة المرأة المصرية في الفضاء الرقمي، باشرت جهات التحقيق خلال الساعات الماضية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد ثلاث بلوجرز متهمات ببث محتوى "مسيء" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمرت النيابة العامة بحبس البلوجرز المعروفتين إعلاميًا باسم "أم سجدة" و"أم مكة"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه عدة اتهامات إليهما، من بينها:-
- نشر محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.
- الإساءة إلى القيم المجتمعية وتقاليد الأسرة المصرية.
- التربح غير المشروع من خلال استعراض نمط حياة مبالغ فيه لا يتناسب مع وضعهما المعلن كـ"ربتي منزل".
- اشتباه في غسل الأموال والتحقيق في مصادر الدخل المفاجئة.
وكانت البلاغات قد تصاعدت ضد المتهمتين، من قبل عدد من المحامين والمواطنين، اتهموهما فيها بتعمد الإساءة لصورة المرأة المصرية عبر محتوى وصف بـ"غير الأخلاقي"، فضلاً عن ترويج حياة الترف والاستعراض الفارغ على حساب الذوق العام.
">
وأفادت التحقيقات بأن الأجهزة الأمنية رصدت عشرات المقاطع المصورة على منصات مثل "تيك توك" و"فيسبوك"، تُظهر البلوجرز وهن يستخدمن ألفاظًا خادشة، ويعرضن مظاهر بذخ وإسراف أثارت الشكوك حول مصادر أموالهن.
3- القبض على سوزي الأردنية
تلقت الجهات الأمنية عددًا من البلاغات ضد سوزي الأردنية صانعة محتوى معروفة بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفات للآداب العامة، فضلاً عن الإساءة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
وتلقى قطاع الأمن بلاغات متكررة من قبل مواطنين وأفراد المجتمع، تتهم البلوجر "سوزي الأردنية" وهي من الجنسية الأردنية ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بنشر فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق يخالف الأعراف والقيم المجتمعية، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري في الواقعة.
وبعد تقنين الإجراءات ومتابعة حسابات البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعها وضبطها في مقر إقامتها. وفي مواجهة البلوجر بالأدلة الدامغة التي تثبت تورطها في نشر المقاطع المثيرة للجدل، اعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها، مبينة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات على حساباتها وتحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والرعايات التي تعتمد على عدد المتابعين والمشاهدات.
وأكدت التحريات أن المقاطع التي قامت بنشرها تضمنت ألفاظًا ومشاهد غير مناسبة تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية السائدة، كما استخدمت البلوجر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تتنافى مع القوانين المنظمة لهذا النوع من المحتوى، وهو ما دفع العديد من المستخدمين لتقديم شكاوى رسمية ضده.
وقد أوضحت وزارة الداخلية أن ضبط هذه الحالة يأتي ضمن جهودها الحثيثة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومنع نشر المحتوى المخالف للآداب العامة أو القانون، حرصًا على حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى غير اللائق الذي قد يهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية.
كما أكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من يخالف القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أن نشر محتوى مسيء أو خادش للحياء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وفي ضوء ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلوجر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.
وتدعو وزارة الداخلية جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية في نشر المحتوى، مع ضرورة تحمل المسؤولية المجتمعية للحفاظ على بيئة رقمية آمنة وصحية، تتماشى مع القيم الثقافية والاجتماعية التي تحكم المجتمع المصري.
وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الدائم على حماية المجتمع من أي محاولات تستهدف التأثير السلبي عبر الوسائل الرقمية، مع استعدادها التام لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات في هذا المجال، للحفاظ على النظام والأخلاق العامة في المجتمع.
4- القبض على صانعة المحتوى صاحبة فيديو «تسهيل استخراج رخص القيادة»
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على نطاق واسع، يتضمن مزاعم إحدى السيدات بقدرتها على تسهيل إجراءات استخراج رخص القيادة والتسيير للمواطنين، دون الحاجة للمرور بالإجراءات الرسمية المتبعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الشائعات ومواجهة محاولات تضليل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية.
بناءً على المتابعة الأمنية الدقيقة ورصد محتوى الفيديو المتداول، باشرت الجهات المعنية بوزارة الداخلية التحقيق في الواقعة، حيث تم التوصل إلى هوية السيدة التي ظهرت في المقطع، والتي تبين أنها صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها واستدعائها للتحقيق.
وبمواجهة المتهمة بما نُسب إليها من ادعاءات مضللة، أقرت بصحة الفيديو المنشور وأعترفت بأنها قامت بفبركة المقطع عن قصد، مدعية قدرتها على تسهيل الحصول على رخص القيادة والتسيير من خلال "طرق خاصة"، وذلك في محاولة منها لجذب أكبر عدد من المتابعين على منصاتها الإلكترونية، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال العوائد الإعلانية ومصادر الربح المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أوضحت المتهمة خلال التحقيق أنها لا تمتلك أي صفة رسمية أو قانونية تخولها التدخل في الإجراءات الخاصة بإصدار رخص القيادة أو التسيير، مؤكدة أن ما قامت به كان مجرد تمثيل لتحقيق شهرة أكبر على الإنترنت، دون إدراك كامل لتبعات هذا الفعل من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
في هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو محاولة الحصول على الخدمات بطرق غير قانونية. كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يدّعي امتلاكه القدرة على تسهيل الإجراءات الحكومية خارج الأطر الرسمية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتستمر وزارة الداخلية في جهودها لرصد ومتابعة المحتويات المخالفة التي تهدف إلى تضليل المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد مروجي الشائعات أو من يسعون للإضرار بالمصلحة العامة أو تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
5- القبض على البلوجر "مداهم" بتهمة التعدي على قيم المجتمع
نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على البلوجر الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف بلقب "مداهم"، وذلك تنفيذاً لقرارات صادرة من النيابة العامة، بعد سلسلة من البلاغات الرسمية التي اتهمته بنشر محتوى مرئي يخالف القيم الأخلاقية ويخدش الحياء العام.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تلقت النيابة العامة عدة شكاوى من عدد من المحامين، تضمنت أسماء 11 من صناع المحتوى، بينهم "مداهم"، واتهمت الشكاوى أصحاب هذه الحسابات الرقمية ببث مقاطع تحتوي على إيحاءات وألفاظ غير لائقة، بالإضافة إلى مشاهد تتعارض مع الآداب العامة، في مخالفة صريحة للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة المختصة، قامت الجهات الأمنية بتحديد مكان تواجد المتهم، وتم ضبطه داخل إحدى الشقق السكنية التي كان يتخذها مقرًا لتصوير مقاطعه، حيث جرى مصادرة عدد من الأجهزة الإلكترونية التي يُشتبه في استخدامها لإنتاج وتحرير المحتوى، ومنها هواتف محمولة، وكاميرات تصوير، وأجهزة حاسب آلي.
وقد تم اقتياد المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، حيث بدأ استجوابه بشأن طبيعة المحتوى المنشور، وأهدافه من اختيار هذا النمط من الفيديوهات، فضلًا عن مصادر تمويله وآليات عمله.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة التحفظ على الأجهزة المصادرة، وإحالتها إلى الجهات الفنية لفحصها بدقة، للوقوف على نوعية المواد التي تم إنتاجها وتداولها من خلالها، وما إذا كانت تتضمن مخالفات قانونية أو محتوى غير أخلاقي.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات ستشمل بقية الأسماء الواردة في البلاغات، وسط اتجاه لاتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر محتوى يسيء إلى القيم المجتمعية، أو يهدد السلام الاجتماعي.
من جانبها، شددت الجهات الأمنية على استمرار حملات المتابعة والملاحقة القانونية ضد كل من يتجاوز حدود حرية التعبير، ويتعمد نشر محتوى مسيء أو منحرف، مؤكدة أن الحفاظ على النسيج القيمي والأخلاقي للمجتمع يظل أولوية لا تهاون فيها.
6- القبض على البلوجر علياء قمرون "مناديل" لنشرها فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الجهات المعنية من توقيف صانعة المحتوى المعروفة باسم "علياء قمرون" مناديل، وذلك على خلفية تداول مقاطع مرئية عبر منصات التواصل تضمنت عبارات غير لائقة ومضمونًا اعتبر مخالفًا للذوق العام، كما أثيرت حولها تساؤلات متكررة بشأن مصادر دخلها، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وردت إلى الجهات المختصة شكاوى قانونية مقدّمة من عدد من المحامين، تتهم مجموعة من صناع المحتوى، من بينهم البلوجر "علياء قمرون"، ببث مواد مصورة عبر الإنترنت تتضمن مشاهد وألفاظ وُصفت بأنها مخالفة للقواعد الأخلاقية العامة، وتشير البلاغات إلى أن ما تم نشره قد يشكل خرقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وجمع التحريات اللازمة، نجحت الجهات المعنية في توقيف المتهمة المذكورة، حيث جرى اقتيادها إلى مقر التحقيق المختص، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وعدد من الأجهزة الرقمية التي يُعتقد استخدامها في إنتاج المحتوى محل التحقيق، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات الفنية المختصة لإجراء الفحص التقني اللازم.
باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق مع المتهمة في الواقعة محل الفحص، وذلك عقب اتخاذ الخطوات القانونية الأولية من قِبل الجهات المعنية، ويجري حاليًا النظر في توجيه اتهامات محتملة تتعلق بانتهاك الآداب العامة، والتأثير السلبي على القيم الأخلاقية والاجتماعية داخل المجتمع المصري.
وفي الختام، تواصل الجهات المختصة ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر محتوى يخالف القيم المجتمعية أو يخلّ بالآداب العامة، وذلك في إطار جهود موسّعة لضبط السلوك الإلكتروني المرفوض، وتأتي تفاصيل القبض على 7 بلوجرز متهمين بنشر محتوى فاضح، لتؤكد استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي انتهاك للقانون أو إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حماية للنظام العام وحفاظًا على أخلاقيات المجتمع.
