خلال ساعات.. محاكمة بلوجر متهم بتهديد سيدة فى المقطم
تنظر محكمة جنح المقطم اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة متهم "بلوجر"، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة في المقطم
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، ان المتهم "بلوجر" في دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها "ا. ا. ع" وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم، وذلك حال كونه محرزا سلاحا أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
في القانون المصري، عقوبة التهديد تختلف بناءً على طبيعة التهديد ووسيلته. بشكل عام، يعاقب القانون المصري على جريمة التهديد بالسجن والغرامة، وقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في بعض الحالات [1، 5].
تفصيل العقوبات:
التهديد الكتابي:
إذا كان التهديد كتابيًا وبارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، تكون العقوبة السجن.
التهديد المصحوب بطلب:
إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي أو تكليف بأمر، تكون العقوبة أشد وقد تصل إلى السجن المشدد [1، 5].
التهديد الشفهي:
إذا كان التهديد شفهيًا، سواء كان مباشرًا أو بواسطة شخص آخر، تكون العقوبة أقل مقارنة بالتهديد الكتابي.
التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسدي:
يعاقب القانون المصري بالحبس أو الغرامة على من يهدد بالقتل أو إيذاء جسدي، وتكون العقوبة أشد إذا كانت التهديدات جسيمة أو تتضمن تهديدًا حقيقيًا بالقتل.
التهديد الإلكتروني:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب على التهديد الإلكتروني بالحبس والغرامة، خاصةً إذا كان التهديد يتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
الابتزاز:
الابتزاز، وهو شكل من أشكال التهديد، يعاقب عليه القانون بشدة، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة طويلة، خاصةً إذا كان الابتزاز يتعلق بالصور أو المعلومات الشخصية.
- عقوبات جريمة التهديد في قانون العقوبات المصري :
تنص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على عقوبة التهديد : - بأن كل من قام بتهديد غيره بشكل كتابي بارتكاب جريمة ما ضد شخصه أو ماله.
وإذا كان التهديد بإفشاء معلومات أو نسبة صور أو معلومات المجني عليه تعمل على خدش شرفه، فيعاقب الجاني بالسجن إذا كان التهديد مصحوب بطلب مادي.
أما إذا لم يكن مصحوب بطلب مادي فتنخفض العقوبة إلى الحبس.
كما تصل عقوبة الشخص الذي يهدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس إلى السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وذلك في حالة ما كان التهديد غير مصحوب بطلب الأموال.
