وزارة التضامن: استمرار دعم تكافل وكرامة مشروط بالتعليم والصحة

أكد الدكتور سمير الفقي، رئيس وحدة المعرفة والبحوث بـوزارة التضامن الاجتماعي، ومسؤول مبادرة "لا أمية مع تكافل"، أن استمرارية الدعم النقدي المشروط في برنامج "تكافل وكرامة" يعتمد على شرطين رئيسيين، أولهما هو استمرار الأبناء في التعليم، فيما يعرف بـ"المشروطية التعليمية"، والثاني هو التزام السيدة المستفيدة بمتابعة حالتها الصحية من خلال الوحدة الصحية التابعة لها على مدار العام.

وأوضح سمير الفقي، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة CBC، أن الالتزام بهذين الشرطين لا يهدف فقط لضمان الدعم، بل هو جزء من رؤية شاملة لتعزيز التنمية البشرية داخل الأسرة المصرية، مؤكدًا أن التعليم والصحة هما ركيزتا أي تقدم اجتماعي أو اقتصادي.

نموذج فعّال للحماية والتمكين

أشار سمير الفقي إلى أن برامج الدعم المشروط التي تطبقها الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر من أقوى أدوات الحماية الاجتماعية، حيث لا تكتفي بتقديم الدعم النقدي، بل تتضمن حزمة متكاملة من السياسات والأنشطة التي تضمن رفع جودة حياة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف سمير الفقي أن هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات التي فرضتها الإصلاحات الاقتصادية الجارية، خاصة على الشرائح الأكثر احتياجًا، موضحًا أن برنامج تكافل وكرامة أصبح أداة رئيسية لدمج الفقراء في خطط التنمية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التقلبات المعيشية.

تعليم مجاني وتغيير حقيقي 

وعن مبادرة "لا أمية مع تكافل"، قال الدكتور سمير الفقي إنها مبادرة رئاسية تنبع من إيمان القيادة السياسية بأن التعليم حق للجميع، حتى لمن فاتهم قطار التعليم النظامي، خاصة ممن هم دون سن الـ16 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى محو الأمية كمدخل أساسي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد سمير الفقي أن وزارة التضامن أطلقت المبادرة بدعم ومتابعة مباشرة من الدكتورة مايا مرسي، لتكوين فريق عمل مؤمن بأهمية إحداث تغيير جذري في حياة الأفراد، مشيرًا إلى أن المشروع يدار باحترافية من خلال عمر حمزة، مدير المشروع في الوزارة، وتم تشكيل فرق عمل على مستوى الجمهورية تغطي جميع المحافظات الـ27.

مشاركة مجتمعية واسعة

أوضح سمير الفقي أن الفرص التعليمية في إطار المبادرة تمنح مجانًا للمستفيدين من برنامج تكافل، ضمن رؤية الدولة لتحقيق عدالة تعليمية، وتقديم الدعم للفئات التي عانت من التهميش لعقود، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف المرأة بشكل خاص، لأنها المحور الرئيسي في بناء الأسرة، مؤكدًا أن تمكين المرأة تعليميًا هو الخطوة الأولى نحو تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما لفت سمير الفقي إلى أن المبادرة تُنفذ من خلال شراكات بين الوزارة والمجتمع المدني، مما يعزز من قدرتها على الوصول إلى المناطق النائية، وتحقيق نتائج مستدامة في مكافحة الأمية.

أجندة الدولة الاجتماعية

اختتم الدكتور سمير الفقي حديثه بتأكيد أن "تكافل وكرامة" لم يعد مجرد برنامج دعم مالي، بل أصبح سياسة تنموية شاملة، تربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار استراتيجية العدالة الاجتماعية.

وذكر سمير الفقي إن الدولة المصرية تراهن على الاستثمار في الإنسان كمدخل لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في المبادرات مثل "لا أمية مع تكافل" يعكس جدية الحكومة في إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وخصوصًا النساء في المناطق الأكثر فقرًا، مشددًا على أن المبادرة تسير نحو توسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق التكامل مع البرامج التعليمية والصحية الأخرى، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المجتمع من الداخل.