أسبانيا تصدر حكما نهائيا بترحيل الهارب محمد علي إلى مصر

أصدرت محكمة إسبانية حكمًا قضائيًا نهائيًا قبل نحو أسبوعين ضد المقاول الهارب محمد علي، بترحيله إلى مصر، رغم معارضة برلمان كتالونيا في مدينة برشلونة.

وكشفت المصادر في تصريحات صحفية أن الهارب محمد علي تمكن، منذ لجوئه إلى إسبانيا، من نسج علاقات قوية مع عدد من أعضاء البرلمان الكتالوني، مستغلًا صفته كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء، حيث قدم وعودًا بتنفيذ مشروعات عمرانية في الإقليم. إلا أن تلك الوعود لم تُترجم إلى واقع ملموس، إذ لم يكتمل حتى الآن تشطيب الشقة السكنية التي حصل عليها هناك.

أحكام ضد الهارب محمد علي

ويعد الهارب محمد علي من أبرز المطلوبين أمنيًا في مصر، حيث صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، من بينها السجن المؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب، بعد إدانته في عدة قضايا.

وفي يناير 2023، أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن المؤبد ضد محمد علي و37 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر".

كما عاقبت المحكمة خمسة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، و16 متهمًا بالسجن المشدد خمس سنوات، وأحد عشر متهمًا بالسجن 15 سنة، إلى جانب براءة 21 متهمًا آخرين.

التحقيقات

وكشفت تحقيقات القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، عن أن المتهمين دبروا، في سبتمبر 2019، تجمهرًا من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم إرهابية، من بينها الاعتداء على الأشخاص ومهاجمة السلطات العامة باستخدام العنف.

وكانت أصدرت تم إصدار في يونيو 2023 حكمًا جديدًا ضد محمد علي، في القضية رقم 30 لسنة 2023 جنح ضرائب عامة، حيث قضت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه مليونًا و350 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 200 ألف جنيه، وإلزامه بسداد ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة.

وذكرت مصادر أمنية أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على محمد علي خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لتسليمه إلى مصر، بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضده في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي.

تهديد محمد علي لإسبانيا

وكان محمد علي قد أثار ضجة على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، هدد خلاله بكشف ما وصفه بـ"أسرار خطيرة" تتعلق بعلاقته بالحكومة الإسبانية. 

وقال في الفيديو: "جئت إلى إسبانيا بإرادتي، ولكن وجدت أمورًا غير مقبولة. غدًا الساعة السادسة سأحارب الحكومة الإسبانية، وإذا لم يتحقق العدل، سأفضح كل ما دار بيننا".

فيما  أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا نهائيًا آخر ضد محمد علي، يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع الشغل، وتغريمه 96 مليون جنيه، في قضيتين تتعلقان بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن محمد علي تحصل على أموال طائلة بطرق غير مشروعة، وقام بغسلها عبر تأسيس شركات وهمية، وسداد أقساط عقارات فاخرة، فضلًا عن تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج.

وأظهرت التحقيقات قيامه بتحويل 45 مليون جنيه إلى عملة اليورو من خلال 65 عملية إيداع، فضلًا عن 25 عملية تحويل خارجي، من بينها تحويلات إلى ألمانيا لشراء سيارة، وأخرى إلى حساباته في إسبانيا لشراء شقة وفيلا.

كما استثمر نحو 2.29 مليون جنيه في فيلا بمدينة الرحاب، وضخ أموالًا أخرى في شركة هندسية وأخرى للنقل البري والبحري، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية.

وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تُستكمل إجراءات ترحيله إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق بين السلطات المصرية ونظيرتها الإسبانية، في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن تسليم المتهمين