قرارات النيابة العامة بشان صانعة محتوى روجت لمعلومات كاذبة عن تسهيل استخراج رخ

قررت النيابة العامة حبس البلوجر المتهمة بالادعاء الكاذب، بعدما نشرت مقطع فيديو على حسابها يدعي قدرتها على تسهيل إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير في مدة لا تتجاوز 4 أيام، على ذمة التحقيقات. كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ على جميع الفيديوهات المتعلقة بالموضوع.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت حقيقة مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا على نطاق واسع، والذي تضمنت ادعاءات كاذبة بإمكانية تسهيل استخراج رخص القيادة والتسيير دون المرور بالإجراءات الرسمية المعتمدة، وهو ما يخالف القوانين ويُعد تضليلاً للرأي العام.

مكافحة الشائعات

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة الشائعات ومحاربة محاولات تضليل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً على المتابعة الأمنية الدقيقة، تم تحديد هوية صاحبة الفيديو، التي تبين أنها صانعة محتوى (بلوجر) مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم استدعاؤها للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تواصل التحقيقات وسط تحريات مكثفة لتحديد ملابسات الواقعة، في حين يستمر ضبط كافة محتويات الفيديوهات المرتبطة بها لضمان حفظ حقوق المواطنين ومنع ترويج المعلومات المضللة.

تفاصيل ضبط صانعة محتوى 

وبمواجهة المتهمة بما نُسب إليها من ادعاءات مضللة، أقرت بصحة الفيديو المنشور وأعترفت بأنها قامت بفبركة المقطع عن قصد، مدعية قدرتها على تسهيل الحصول على رخص القيادة والتسيير من خلال "طرق خاصة"، وذلك في محاولة منها لجذب أكبر عدد من المتابعين على منصاتها الإلكترونية، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال العوائد الإعلانية ومصادر الربح المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي. 

 وقد أوضحت المتهمة خلال التحقيق أنها لا تمتلك أي صفة رسمية أو قانونية تخولها التدخل في الإجراءات الخاصة بإصدار رخص القيادة أو التسيير، مؤكدة أن ما قامت به كان مجرد تمثيل لتحقيق شهرة أكبر على الإنترنت، دون إدراك كامل لتبعات هذا الفعل من الناحية القانونية أو الأخلاقية.

ضرورة تحري الدقة

في هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو محاولة الحصول على الخدمات بطرق غير قانونية. كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يدّعي امتلاكه القدرة على تسهيل الإجراءات الحكومية خارج الأطر الرسمية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وتستمر وزارة الداخلية في جهودها لرصد ومتابعة المحتويات المخالفة التي تهدف إلى تضليل المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد مروجي الشائعات أو من يسعون للإضرار بالمصلحة العامة أو تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.