رئيس الاتصالات بالنواب: حظر «تيك توك» وارد إذا استمرت المخالفات الصارخة

قال النائب  أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر ملف تطبيق "تيك توك" في مصر، وذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي من المحتوى الذي يتم تداوله على المنصة، والذي اعتبره الكثيرون غير لائق ولا يتماشى مع قيم المجتمع المصري.

اجتماع موسع مع الحكومة وإدارة "تيك توك"

وكشف بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع على قناة النهار، عن تفاصيل اجتماع موسع جرى مؤخرًا بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، وعلى رأسهم رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لتطبيق "تيك توك" في المنطقة.

وأوضح بدوي أنه تم خلال الاجتماع نقل نبض الشارع المصري بكل وضوح، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المنتشر على التطبيق، والذي وصفه بأنه "غير مطابق للضوابط والمعايير"، كما أنه مخالف لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

طلب برلماني رسمي لتحسين المحتوى

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة طلبت رسميًا من إدارة التطبيق العمل على تحسين المحتوى المعروض، مشيرًا إلى أن ممثلي المنصة طلبوا مهلة لمدة 3 أشهر لتنفيذ تلك التعديلات والالتزامات.

لا نميل إلى الإغلاق.. ولكن الحظر وارد قانونًا

وشدد بدوي على أن اللجنة لا تسعى مباشرة إلى حظر التطبيق، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في حال استمرار بث محتويات وصفها بأنها "مخلة وخارجة عن الإطار"، مؤكدًا أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث يجيز حظر أي تطبيق أو منصة رقمية تواصل مخالفة القوانين والمعايير المعتمدة.

واختتم قائلاً: "الحل مش في الغلق من البداية، لكن إذا استمرت المخالفات وفضل المحتوى غير اللائق بيتكرر، يبقى القانون بيفرض الحظر، وده مش بس في مصر، دي تجارب دول كتير حوالينا حظرت تطبيقات لنفس الأسباب".

وفي وت سابق، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن فكرة حظر تطبيق "تيك توك" في مصر ليست سهلة التنفيذ، مشيرًا إلى أن التعامل مع التطبيقات الرقمية يحتاج إلى توازن دقيق بين الحفاظ على القيم المجتمعية وبين مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.