النيابة تحقق مع ثلاث بلوجرز بتهم نشر محتوى مسيء وتشويه صورة المرأة المصرية

في خطوة حاسمة تعكس يقظة أجهزة الدولة تجاه حماية الهوية الوطنية وصورة المرأة المصرية في الفضاء الرقمي، باشرت جهات التحقيق خلال الساعات الماضية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد ثلاث بلوجرز متهمات ببث محتوى "مسيء" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حبس "أم سجدة" و"أم مكة" 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجرز المعروفتين إعلاميًا باسم "أم سجدة" و**"أم مكة"**، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه عدة اتهامات إليهما، من بينها:

نشر محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

الإساءة إلى القيم المجتمعية وتقاليد الأسرة المصرية.

التربح غير المشروع من خلال استعراض نمط حياة مبالغ فيه لا يتناسب مع وضعهما المعلن كـ"ربتي منزل".

اشتباه في غسل الأموال والتحقيق في مصادر الدخل المفاجئة.

وكانت البلاغات قد تصاعدت ضد المتهمتين، من قبل عدد من المحامين والمواطنين، اتهموهما فيها بتعمد الإساءة لصورة المرأة المصرية عبر محتوى وصف بـ"غير الأخلاقي"، فضلاً عن ترويج حياة الترف والاستعراض الفارغ على حساب الذوق العام.

وأفادت التحقيقات بأن الأجهزة الأمنية رصدت عشرات المقاطع المصورة على منصات مثل "تيك توك" و"فيسبوك"، تُظهر البلوجرز وهن يستخدمن ألفاظًا خادشة، ويعرضن مظاهر بذخ وإسراف أثارت الشكوك حول مصادر أموالهن.

القبض على "سوزي الأردنية" بتهمة التحريض على الفسق والإساءة للدين

وفي واقعة مشابهة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر "سوزي الأردنية"، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على تحريض على الفسق والفجور، وتُخالف القيم والأعراف المصرية.

وأكد مصدر أمني أن المتهمة لم تُرحل بعد إلى قسم شرطة التجمع الأول، في انتظار عرضها على جهات التحقيق المختصة. وتخضع البلوجر حاليًا لتحقيقات أولية تشمل تحليل محتوى الفيديوهات المتداولة.

وفي تطور لافت، أعلن المحامي المصري علي فايز عن تقديمه بلاغًا رسميًا ضد "سوزي الأردنية" بتهمة الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تصريحات ومقاطع وُصفت بأنها تمس المقدسات الدينية وتُعد جريمة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

غضب شعبي ودعوات للمحاسبة

القضية أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من استمرار بعض "صانعي المحتوى" في تجاوز الخطوط الحمراء للأخلاق العامة، والاستهانة بصورة المرأة المصرية، فضلًا عن الإضرار بسمعة الدولة في الخارج.

وطالب نشطاء ومثقفون ونواب بضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتفعيل مواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمواجهة هذه الظواهر، وسط دعوات لتغليظ العقوبات على من يستغلون المنصات الرقمية للإساءة إلى المجتمع أو تحقيق أرباح مشبوهة.

الدولة تتحرك لحماية المجتمع

تأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الجهات الرسمية بأنه "تحرك قانوني رادع لحماية القيم والثوابت"، وللتصدي لأي محاولة للنيل من الهوية الثقافية والاجتماعية لمصر.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الحفاظ على الذوق العام وصورة المرأة المصرية ليس فقط مسؤولية قانونية، بل التزام وطني يحظى بدعم شعبي ورسمي واسع، وأن الأجهزة الرقابية مستمرة في تتبع أي مخالفات مشابهة تمس أمن المجتمع وقيمه.