اختصاصات مجلس الشيوخ ودوره في دعم العمل التشريعي والاستقرار المؤسسي | تفاصيل

يُعد مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان، ويضطلع بدور تشريعي واستشاري محوري يساهم في تعزيز البناء المؤسسي للدولة ودعم المسار الديمقراطي، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور في تعديلاته الأخيرة.

وبحسب المادة (248) من الدستور، فإن مجلس الشيوخ يُختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، بالإضافة إلى تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

اختصاصات مجلس الشيوخ ودوره في دعم العمل التشريعي والاستقرار المؤسسي

ويختص مجلس الشيوخ كذلك، وفقًا لنص المادة (249) من الدستور، بإبداء الرأي فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ولا يتولى مجلس الشيوخ سلطة التشريع بشكل مباشر كما هو الحال في مجلس النواب، بل يمارس دورًا استشاريًا بالغ الأهمية في القضايا المصيرية والاستراتيجية التي تتطلب دراسة متعمقة وتوافقًا واسعًا.

وتكمن أهمية مجلس الشيوخ في كونه منصة للحوار المجتمعي والنقاش المؤسسي الهادئ حول القضايا الجوهرية، حيث يضم في تشكيله نخبة من الخبرات المتنوعة من مختلف المجالات، بما يعزز جودة التشريعات ويخدم المصلحة العامة بعيدًا عن الضغوط الشعبوية أو التوجهات الحزبية الضيقة.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثيهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير من بين الشخصيات العامة وأصحاب الكفاءات.

ويُعد مجلس الشيوخ ركيزة أساسية في النظام النيابي المصري، وإضافة نوعية للحياة السياسية، ورافدًا مهمًا لإثراء العمل البرلماني عبر الخبرات المتراكمة التي يضمها في تشكيله، ودعم مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي، من خلال مناقشة الموضوعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الهامة، بما يضمن توافقًا مؤسسيًا ومجتمعيًا قبل إقرار السياسات العامة.
الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انطلقت فى الخارج أمس الجمعة، وتنطلق فى الداخل بعد غدا الأثنين والثلاثاء.