لمخالفة الاشتراطات الصحية.. غلق وتشميع مركز نساء وتوليد وجراحة عامة في قنا
شنت ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية بالتعاون مع لجنة العلاج الحر بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حملة مكبرة للتفتيش البيئى والصحى حيث تم المرور على مراكز النساء والتوليد والجراحة العامة، وتم تحرير محاضر مخالفات بيئية بالإضافة إلى غلق وتشميع مركز نساء وتوليد وجراحة عامة.
ومن جانبة اكد رئيس المركز ان مثل هذه الحملات تعمل بصفة مستمرة لضبط أى مخالفات بيئية أو صحية والتصدى لها بالقوانين المنظمة .
جاء ذلك بحضور صفاء عبد الرحيم دياب مدير إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والدكتور محمد احمد توغيان عضو العلاج الحر بقنا، ومجدى محمد أبو سحلى مفتش شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.
وأضاف بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز أنه تنفيذا لتعليمات رئيس المركز ان الحملات تعمل بصفة دورية ومنظمة ليست فقط على المنشأة الصحية والطبية فقط بل تشمل شتى المجالات والمنشأة والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت والجزارة وخلافة وذلك للتصدى بكل حزم وبقوة القانون لاى صورة من صورة التهاون والتلاعب بصحة المواطن النجعاوى .
وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة والتصدى لمنتحلى الصفة والمتاجرة بالبشروتكثيف الحملات التفتيشية، وتنفيذا لتعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادى الى مديرى الاداراة والاقسام المعنية بتكثيف اعمال المتابعات الميدانية.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
