عالية المهدي: 2016 كانت نقطة التحول الاقتصادية للدولة المصرية | فيديو
قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إن عام 2016 شكّل منعطفًا اقتصاديًا مهمًا في تاريخ مصر الحديث، مشيرة إلى أن توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011 فتح الباب أمام تطبيق سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضافت عالية المهدي، خلال لقائها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، أن تحرير الجنيه في 2016 ساهم في خلق سعر صرف أكثر واقعية يعكس قوى العرض والطلب، حيث كان الدولار حينها يعادل حوالي 8 جنيهات فقط، ثم قفز تدريجيًا ليستقر لفترة عند مستوى يتراوح بين 15.5 إلى 16 جنيهًا.
استقرار ظاهري وتحديات باطنة
وأوضحت عالية المهدي أن هذا الاستقرار النسبي في سعر العملة خلال السنوات التالية للتحرير لم يكن كافيًا لاحتواء جميع التحديات الاقتصادية، فقد استمرت مصر في مواجهة ضغوط على ميزان المدفوعات، ونقص العملة الصعبة، وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما تطلب متابعة دقيقة من صناع القرار الاقتصادي لتدارك آثار الإصلاحات وتحقيق التوازن المطلوب بين الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكدت عالية المهدي أن سلسلة الأزمات العالمية المتلاحقة كانت لها آثار واضحة على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كانت أولى تلك الأزمات، إذ أدت إلى تباطؤ كبير في معدلات النمو الاقتصادي عالميًا ومحليًا، وتراجعت خلالها السياحة، وحركة التجارة، وتحويلات العاملين بالخارج.
غزة زادت من تعقيد المشهد
وأضافت عالية المهدي أن تداعيات الجائحة لم تكن سوى البداية، حيث لحقتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على أسعار الطاقة والقمح وسلاسل الإمداد، وضغطت على احتياطي النقد الأجنبي في مصر، تزامنًا مع موجات تضخمية عالمية.
كما أشارت عالية المهدي إلى أن الحرب على غزة عام 2023 كانت محطة جديدة من التأثيرات السلبية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس نتيجة اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما زاد من الضغوط على موارد البلاد من العملة الصعبة، وأدى إلى مزيد من التقلبات الاقتصادية الداخلية، خاصة على مستوى الأسعار والاستثمار.
التحديات يتطلب سياسات
وختمت عالية المهدي بقولها إن التعامل مع هذه التحديات يتطلب سياسات اقتصادية مرنة، ورؤية استراتيجية طويلة المدى، تأخذ في الاعتبار التأثيرات العالمية وتنوع مصادر الدخل القومي، مع الحفاظ على استقرار العملة وتحفيز الإنتاج المحلي.
