عالية المهدي: تثبيت سعر الصرف فجّر أزمة الدولار أمام الجنيه في مصر | فيديو
كشفت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، عن أن قرار تثبيت سعر الصرف في مصر خلال الفترة من فبراير 2023 إلى مارس 2024 كان من أبرز أسباب تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، في توقيت كانت فيه الدولة بأمسّ الحاجة لتوفير الدولار لتلبية التزاماتها المختلفة.
وأوضحت عالية المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، أن تثبيت السعر الرسمي خلق فجوة كبيرة بين السعر في البنوك وسعر السوق الموازية، ما أدى إلى تنشيط غير مسبوق لـ السوق السوداء للعملة.
تراجع إيرادات قناة السويس
وأضافت عالية المهدي أن هذا التوجه أدى إلى تراجع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي هبطت من نحو 28 مليار دولار سنويًا إلى 16 مليار دولار فقط في عام 2023، نتيجة غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، خاصة في ظل الفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
كما أشارت عالية المهدي إلى أن الوضع الاقتصادي تأثر أيضًا بـ تراجع إيرادات قناة السويس، التي بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم انخفضت إلى نحو 6 مليارات دولار في العام التالي، نتيجة الأزمات الجيوسياسية والتوترات في البحر الأحمر.
نقص مستلزمات الإنتاج
وأشارت عالية المهدي إلى أن القطاع الصناعي المصري واجه تحديات كبيرة نتيجة صعوبة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بسبب أزمة الدولار، وهو ما أدى إلى خفض الطاقات التشغيلية للمصانع إلى مستويات غير مسبوقة، وأثر سلبًا على الإنتاج المحلي والصادرات، بل ورفع من تكاليف التصنيع بشكل عام.
وأكدت عالية المهدي أن هذه التداعيات مجتمعة ساهمت في زيادة معدلات التضخم، وخلقت مناخًا اقتصاديًا غير مستقرًا أثر على الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
الجنيه أنهى السوق السوداء
وفي ختام حديثها، شددت عالية المهدي على أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان قرارًا ضروريًا، وحقق نتائج سريعة، تمثلت في اختفاء السوق السوداء بشكل شبه فوري، واستقرار سعر الدولار عند مستوى 50 جنيهًا.
وذكرت عالية المهدي أن السبب الجوهري في ظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية هو السياسات غير الواقعية التي لا تعكس آليات العرض والطلب الحقيقي، داعية إلى تبني سياسات نقدية مرنة تعتمد على الشفافية والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
