نفاد البرتقال المصري يشعل عطش الأسواق العالمية.. ومصانع العصير تجني المكاسب

في ظل زخم غير مسبوق تشهده صناعة العصائر في السوق المصرية، تواجه الأسواق العالمية، خصوصًا في أوروبا والخليج، نقصًا حادًا في البرتقال الطازج المصري، الذي كان يُعد أحد أبرز الصادرات الزراعية للبلاد.

تراجع الإمدادات جاء نتيجة التوسع في استخدام المحصول محليًا في تصنيع العصائر، ما خلق فجوة في الأسواق الخارجية، وأدى إلى ارتفاع الأسعار وتوجه بعض الدول نحو بدائل مثل جنوب أفريقيا.

يقول أمجد نسيم، مدير التصدير في شركة مزارع الترياق، إن التوجه نحو التصنيع حقق فائدتين رئيسيتين: الأولى، خلق صناعة ذات قيمة مضافة، والثانية، تحقيق عائد مادي مرتفع للمزارعين.

أوروبا والخليج بين التأثر والمقاومة

بحسب نسيم، فإن السوق الأوروبية تأثرت بوضوح منذ أبريل الماضي مع انخفاض الكميات وارتفاع الأسعار. وفي الخليج، خاصة السعودية، رُصد نقص واضح في المعروض المصري مع نهاية الموسم، رغم أن مرونة معايير التوريد خففت من وطأة الأزمة هناك.

وواجهت أيضًا شركات الشحن الإسبانية تحديات كبيرة بفعل الفيضانات، ما تسبب في تعطّل عمليات تصدير كميات كبيرة من البرتقال إلى الشرق الأوسط.

عصير البرتقال.. البديل الذهبي

على مدار سنوات، حافظت مصر على صدارة قائمة الدول المصدرة للبرتقال الطازج منذ 2019، رغم أنها تحتل المركز الخامس عالميًا في الإنتاج. لكن تغيّر توجهات الأسواق العالمية، والطلب المتزايد على المنتجات المصنعة، دفع مصر لإعادة النظر في استراتيجية تصدير البرتقال.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، تنتج مصر نحو 3.7 مليون طن من البرتقال سنويًا، وتصدر أكثر من 60% منه إلى 126 دولة.

كما أظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن صناعة عصير البرتقال العالمية تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للأمراض النباتية والتغيرات المناخية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات، خصوصًا من البرازيل، أكبر منتج عالمي للعصير.

ثلاثة مكاسب استراتيجية

تصنيع البرتقال محليًا يحقق ثلاث فوائد مباشرة:

1. قيمة مضافة للاقتصاد من خلال فتح استثمارات جديدة وتشغيل مصانع.

2. عائد استثماري مرتفع يصل إلى 51%، بحسب دراسة حديثة للهيئة العامة للاستثمار.

3. عائد أفضل للمزارعين، حيث ارتفعت أسعار التوريد للمصانع إلى 25 جنيهًا للكيلو، ما جذب كميات أكبر نحو التصنيع بدلاً من التصدير.

ويؤكد كريم الشوربجي، العضو المنتدب لشركة الكريم للحاصلات الزراعية، أن المصانع باتت تشتري البرتقال بأسعار تفوق القدرة التنافسية للأسواق الخارجية، ما دفع المصدرين لإعادة توجيه المحصول نحو السوق المحلية.

قفزة في العائدات رغم تراجع الكميات

لأول مرة، أدى الاتجاه نحو التصنيع إلى رفع أسعار التصدير إلى مستويات قياسية بلغت 1000 دولار للطن. ويؤكد محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن التراجع في كميات التصدير لم يتجاوز 10% خلال الموسم الماضي، مع توقعات بتحقيق عائدات أفضل رغم انخفاض الكميات.

خطة توسع زراعي لمواكبة الطلب العالمي

تسعى مصر لتعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية محليًا وعالميًا. وتستهدف الدولة استصلاح نحو 3.5 مليون فدان حتى عام 2030، ضمن مشروعات قومية كبرى أبرزها "الدلتا الجديدة" و"توشكى" و"مستقبل مصر"، بهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والفاكهة.

وتُعد زراعة الحمضيات، وعلى رأسها البرتقال، من القطاعات التي ستحظى بأولوية التوسع، لما تمثله من أهمية تصديرية وقيمة مضافة متنامية في الصناعات التحويلية.