مصر ترحب باعتراف كندا ومالطا بدولة فلسطين وتدعو العالم للانضمام
في خطوة تعكس تصاعد الحراك الدولي نحو دعم القضية الفلسطينية، أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا نيتهما الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، واصفةً الخطوة بأنها "تحول تاريخي" في مسار العدالة الدولية، ودفعة قوية لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلًا تحت وطأة الاحتلال.
مصر ..الاعتراف الدولي بفلسطين واجب أخلاقي وسياسي
وفي بيان رسمي نقلته قناة "القاهرة الأخبارية ، أكدت العاصمة المصرية، أن هذا التوجه من كندا ومالطا يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يزداد وعي العالم بضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، وتمكينهم من نيل استقلالهم الوطني والعيش بحرية وسلام ، وأضاف البيان أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد خيارًا سياسيًا فحسب، بل أصبح ضرورة إنسانية وواجبًا أخلاقيًا يحتم على المجتمع الدولي الالتزام به.
مصر، التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، وجهت نداءً واضحًا وصريحًا إلى كافة الدول التي لم تتخذ بعد خطوة الاعتراف، داعية إياها إلى "التحرك سريعًا والاصطفاف إلى جانب القيم الإنسانية، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ"، حسب ما ورد في البيان.
استهداف المرأة الفلسطينية
من جهة أخرى، سلطت الأمم المتحدة الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تصريحات أدلت بها ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت السالم إن المرأة الفلسطينية لا تعاني فقط من نفس المآسي التي يواجهها الرجل أو الطفل، بل تتعرض لنمط خاص من المعاناة نابع من كونها أنثى، ومصدرًا لقوة المجتمع واستمراريته.
وأضافت: "الاحتلال يدرك تمامًا رمزية المرأة الفلسطينية، كونها تمثل الأمل والبقاء، ولذلك يتم استهدافها بشكل متعمد ومنهجي"، مؤكدة أن ما تتعرض له النساء في الأراضي المحتلة ليس وليد الصدفة، بل يعكس سياسة مدروسة تهدف إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني من خلال النيل من عموده الفقري: الأسرة، والأم، والمرأة.
دعوة إلى مزيد من الضغط الدولي
مع هذا الزخم المتصاعد في المواقف الداعمة لفلسطين، تأمل مصر أن يكون إعلان كندا ومالطا بداية لموجة أوسع من الاعترافات الدولية، تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. كما أكدت على أن استمرار الاحتلال وسياسة القمع لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن الحل يكمن في الاعتراف بحقوق الفلسطينيين كاملة، وعلى رأسها حقهم في دولة مستقلة ذات سيادة.
