الولايات المتحدة تعلن عن فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بـ"تقويض جهود السلام" ومواصلة "دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده".

وأوضح البيان أن العقوبات تشمل حظر إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للأفراد المستهدفين، زاعمًا أن من مصلحة الأمن القومي الأمريكي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام.

ويأتي هذا الموقف الأميركي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية، إذ أعلن وزيرا الدفاع والقضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعداد الإجراءات اللازمة لضم الضفة الغربية، مشيرين إلى أن "الفرصة سانحة لفرض السيادة على الضفة".

وفي سياق متصل، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضها الصريح لحل الدولتين، مجددة دعمها لمواقف الحكومة الإسرائيلية الرافضة لقيام دولة فلسطينية.

ترامب يصعد ضد كندا بسبب موقفها من فلسطين

في تطور لافت على الساحة الدولية، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه كندا، مهدداً بفرض تعريفة جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية غير المشمولة في اتفاق التجارة الأميركي-المكسيكي-الكندي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد قبل الأول من أغسطس.

جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، مشيراً إلى أن القرار يعكس الواقع الإنساني المأساوي في غزة، بما في ذلك المجاعة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "واو! كندا أعلنت الآن دعمها لقيام دولة فلسطينية. هذا سيجعل من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق تجاري معهم."

تصريحات كارني أثارت ردود فعل غاضبة من كل من واشنطن وتل أبيب، اللتين عبّرتا عن رفضهما الصريح للاعتراف الكندي المرتقب بالدولة الفلسطينية.

تعثر المفاوضات التجارية

وعلى الرغم من وصف كارني للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بأنها "بناءة"، إلا أنه أقرّ بأن التوصل إلى اتفاق شامل قبل الموعد المحدد يبدو أمراً غير مرجح، خاصة في ظل التهديدات الأميركية المتكررة بفرض رسوم جديدة.

الجدر بالذكر أن كندا تعد ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، والمورد الأول للصلب والألمنيوم إلى السوق الأميركية، وهي تواجه بالفعل تعريفات على هذه المعادن إلى جانب تهديدات تطال صادرات السيارات.

وكانت الحكومة الكندية قد أوقفت الشهر الماضي خطة فرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، بعد انسحاب ترامب المفاجئ من محادثات التجارة واتهامه أوتاوا بـ"الهجوم الصريح" على المصالح الأميركية.