رامي عاشور: مصر الدولة الوحيدة التي دافعت عن القضية الفلسطينية في قلب إسرائيل
أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن تنفيذ مصر لعمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية في المناطق المحاصرة من قطاع غزة، يُعد امتدادًا طبيعيًا لدورها التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل موقفًا إنسانيًا وقانونيًا يُفشل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام التجويع والإبادة كأدوات للحرب.
إيصال المساعدات
وأوضح عاشور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن إيصال المساعدات ليس رد فعل مؤقتًا، بل تأكيد على التزام مصري دائم بالقضية الفلسطينية، بعيدًا عن أي انحياز لفصيل دون آخر، مشيرًا إلى أن مصر تبقى الدولة الوحيدة التي تدافع عن الفلسطينيين انطلاقًا من ثوابت قومية وإنسانية، وليس من منطلقات سياسية ضيقة.
وأضاف أن وجود شعب محاصر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، يكشف عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، موضحًا أن تلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، خاصة في ظل الإغلاق الكامل للمعابر، يُعد حقًا إنسانيًا وقانونيًا للشعب الفلسطيني.
إبادة جماعية في غزة
وأشار عاشور إلى أن التجويع يُستخدم كأداة إبادة جماعية في غزة، قائلاً: "ما لا يُقتل فيه الفلسطيني بالرصاص، يُقتل فيه بالحرمان من الغذاء والدواء"، مؤكدًا أن مصر، من خلال عملياتها الإغاثية، تُفشل المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى خلق "حالة يأس" تدفع السكان إلى ترك أرضهم وتحويل غزة إلى أرض خالية من سكانها.
ونوّه إلى أن إسرائيل تطبّق في غزة سياسة "الأرض المحروقة"، مصحوبة بحرب نفسية تقوم على "صناعة اليقين بالموت"، وهي استراتيجية تهدف إلى التهجير الجماعي من خلال بث الرعب والدمار، معتبرًا أن توصيف مصر للتجويع كسلاح حرب هو توصيف دقيق يُدين إسرائيل بانتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
الخطاب المصري
كما أشار إلى أن الخطاب المصري ساهم في تغيير وجهات نظر داخل الرأي العام الأوروبي، خاصة في فرنسا وبريطانيا، بعدما بدأت تتكشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية التي تناقض ما تم الترويج له لعقود حول إسرائيل كـ"دولة ديمقراطية"، مؤكدًا أن هذه الانكشافات عززت تبني أوروبا للموقف المصري، بعد إدراك أن سياسات الاحتلال تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وقد تفتح الباب أمام موجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا.
واختتم عاشور بالإشارة إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا الموقعة على بروتوكول مكافحة الهجرة غير الشرعية، تكتسب مصداقية قوية في هذا الملف، متوقعًا تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة مع اقتراب موعد التصويت المرتقب في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
