حكم صيام المرأة عند نزول دم الحيض وقت أذان المغرب.. الإفتاء توضح

في لقاء خاص ضمن برنامج "حواء" الذي تقدمه الإعلامية سالي سالم على قناة الناس، أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لصيام المرأة التي ترى دم الحيض وقت أذان المغرب، مؤكدة أن صحة الصيام تتوقف على التوقيت الدقيق لنزول الدم.
وأوضحت السعيد أن المرأة إذا رأت دم الحيض قبل أذان المغرب ولو بلحظة واحدة، فإن صيامها يعد غير صحيحا، وعليها قضاء ذلك اليوم لاحقًا. أما إذا نزل الدم بعد الأذان ولو بدقيقة واحدة، فالصيام يكون صحيحًا، ولا يلزمها القضاء، لأن العبرة بتحقق الطهارة عند لحظة الغروب.
الشك وقت النزول
تطرقت أمينة الفتوى إلى مسألة الشك في وقت نزول الدم، مؤكدة أن الأصل في الشريعة هو اليقين، وعليه فإن المرأة إذا لم تكن متيقنة من توقيت نزول الدم، فإنها تبني على الأصل، وهو صحة الصيام، ما لم تتأكد لاحقًا من حدوث الحيض قبل المغرب.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتماشى مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن الشك لا يُرفع به اليقين، ولذلك إذا كان هناك تردد حول وقت نزول الدم، فالأصل أن الصيام صحيح حتى يثبت العكس بيقين.
علامات الطهر
خلال اللقاء، سلطت الدكتورة زينب السعيد الضوء على العلامات الأساسية التي تدل على طُهر المرأة، والتي بناءً عليها تستطيع معرفة انتهاء فترة الحيض. وأوضحت أن هناك علامتين رئيسيتين لهذا الأمر: "الجفاف التام؛ بحيث لا ترى المرأة أي أثر للدم أو الإفرازات البنية أو غيرها؛ نزول القَصَّة البيضاء: وهو سائل أبيض صافي خالٍ من الشوائب، يشير إلى انتهاء فترة الحيض".
وأوضحت أنه في بعض الحالات، قد تتأخر القَصَّة البيضاء، وتستمر الإفرازات البنية في النزول، وهنا أكدت أن الفقهاء اعتبروا هذه الإفرازات تابعة للحيض، وبالتالي لا تُعد المرأة طاهرة حتى تتأكد من توقفها تمامًا.

نصائح فقهية للنساء
وشددت أمينة الفتوى على أهمية أن تكون المرأة على دراية بأحكام الطهارة والصيام، خاصة خلال شهر رمضان، لتتمكن من أداء عباداتها بشكل صحيح. كما نصحت النساء اللاتي يواجهن ارتباكًا في تحديد انتهاء الحيض باللجوء إلى دار الإفتاء أو الجهات الشرعية المختصة للحصول على الفتوى الصحيحة.
وأكدت أن هذه المسائل الفقهية الدقيقة تحتاج إلى وعي وتثبت، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت للتيسير ورفع الحرج عن المسلمين، وأن الأصل في العبادات هو اليقين، فلا ينبغي التشدد أو الوسوسة في الأمور التي لا تستند إلى دليل قاطع.