تأجيل استئناف كيميائي و4 متهمين في قضية تصنيع الترامادول إلى 27 أغسطس

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين فتحي سليمان محمد وعمرو عبد القادر إسماعيل، وسامح سعيد أحمد، تأجيل جلسة نظر استئناف كيميائي و4 متهمين آخرين على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل، وذلك لندب لجنة فنية لمعاينة المصنع محل الواقعة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر قضايا تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وتحديدًا عقار "الترامادول" المخدر، داخل نطاق قسم القطامية.

وتقدم المحامي إمام الحفناوي، بمذكرة استئناف ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، نيابة عن المتهمين، وعلى رأسهم مالك شركة أدوية، مطالبًا بإعادة النظر في القضية.

تفاصيل الاتهام

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الخمسة، وهم: "ب. ن"، "و. أ"، "ح. ع"، "ع. ع"، و"أ. ر"، أقدموا على تصنيع عقاقير الترامادول المخدر والاتجار فيها، بالإضافة إلى تداول أدوية محظورة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ضبطوا بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الترامادول المخدر، إلى جانب مواد أولية تدخل في تصنيع المخدرات، وعدد من ماكينات الكبس والتعبئة والتغليف، فضلاً عن عبوات دوائية ممنوعة التداول.

وأكدت النيابة أن جميع الأعمال التي تمت داخل المصنع كانت تجري بعيدًا عن الرقابة الرسمية، وتهدد الصحة العامة، وتندرج تحت بند الجرائم المنظمة والخطرة على المجتمع.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجلسة القادمة بعد الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية التي تم ندبها لمعاينة المصنع الذي كان يُستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة.

 قضية رشوة وتسهيل مناقصات

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حجز جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان السابق، ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في قضية رشوة وتسهيل مناقصات. يأتي هذا القرار برئاسة المستشار رأفت محمد ناجي، وعضوية المستشارين تامر عبد السلام النفراوي ومحمد ممدوح هريدي.

وكانت محكمة الجنايات بدرجة أولى قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة، كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على متهم ثانٍ في القضية ذاتها.

وترجع الاتهامات إلى استغلال نفوذ المتهمين ومسئولياتهم في شركة مياه الشرب بأسوان لإرساء مناقصات بمبالغ مالية ضخمة على شركات وأشخاص محددين، مقابل تلقي رشاوى وأموال غير مشروعة.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى رشاوى بلغت قيمتها الإجمالية 8 ملايين و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارة فارهة من طراز "أودي" قيمتها مليون و100 ألف جنيه، كما جرت عمليات تسليم الرشاوى في عدة أماكن منها أمام دار القضاء العالي، وأحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وأظهرت التحريات وجود علاقة غير رسمية بين المتهم الأول ومتهمة أخرى بالقضية، تضمنت عدة لقاءات سرية في فنادق بأسوان والقاهرة.

قائمة المتهمين

وضمت قائمة المتهمين في القضية: يحيى ع. (58 سنة) رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سابقًا، ومحمد س. (48 سنة) موظف بإدارة العقود والمشتريات بالشركة، وعمرو م. (38 سنة) محاسب وممثل قانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى مهندس مدني ومالك شركة مقاولات، ومالك مكتب دولي للتوريدات، ونائب مدير شركة صناعات دولية.