خبير قانوني: «تيك توك» تجاوز الترفيه وأصبح مصدر تهديد للهوية والقيم الاجتماعية

أكد المستشار محمد حسن عبده، الخبير في الشؤون القانونية والاجتماعية، أن تطبيق "تيك توك" تجاوز دوره الترفيهي وبات يشكل تحديًا واضحًا أمام الحفاظ على القيم والضوابط الأخلاقية داخل المجتمع المصري، محذرًا من خطورة التهاون في التعامل مع المحتوى المنتشر على المنصة.

وأوضح عبده، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أن هناك مؤشرات مقلقة بشأن التأثير السلبي المتصاعد على سلوكيات المراهقين وصغار السن، في ظل غياب الرقابة الكافية، وغياب الوعي الرقمي في كثير من البيوت.

"لسنا ضد حرية التعبير أو الانفتاح على التكنولوجيا، لكن الواقع يفرض علينا إعادة النظر في كيفية استخدام تلك المنصات، خصوصًا عندما تتحول إلى منصات لبث محتوى يسيء للذوق العام أو يحرض على ممارسات مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا"، على حد قوله.

بلاغات متكررة

وأشار إلى أن جهات التحقيق تلقت في الشهور الأخيرة عددًا من البلاغات التي تطعن في محتوى مخالف، من بينها قضايا تتعلق بالتحريض على الفسق أو الإساءة للهوية الثقافية، بل وتورط بعضها في وقائع مرتبطة باستغلال القصر والاتجار بالبشر.

ودعا المستشار محمد حسن عبده إلى أهمية فرض أدوات رقابية وتشريعية مرنة لكن حازمة، تضمن تنظيم المنصة دون المساس بالحريات، مع تعزيز المحتوى الإيجابي وتوفير أدوات فعالة للإبلاغ عن أي تجاوزات.

كما شدد على أهمية دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في التوعية، مشيرًا إلى أن المسؤولية لم تعد تقع على الدولة فقط، بل تتطلب شراكة مجتمعية واسعة.

"حماية الهوية المصرية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تبدأ من كل بيت، ومن كل مؤسسة تعليمية، ومن كل إعلامي مدرك لدوره، فالأمر لم يعد يحتمل الانتظار"، وفق تعبيره.

 غرامة 100 ألف جنيه

من جهة آخرى، مع اقتراب موعد التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، على ضرورة التزام المرشحين والجهات الداعمة لهم بفترة الصمت الانتخابي، التي تبدأ ظهر غدا الخميس عقب انتهاء الحملات الدعائية وتستمر حتى غلق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء.

وأكدت الهيئة أن أي خرق لضوابط الصمت الانتخابي يُعد جريمة انتخابية، يُعاقب مرتكبها وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

العقوبات المقررة تشمل:

• غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من يقوم بأي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت.
• الحبس والغرامة في حالات التزوير، أو التأثير على إرادة الناخبين باستخدام التهديد أو الرشوة.
• العزل الانتخابي المؤقت لمن يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة بهدف التأثير على الناخبين أو التشهير بمرشحين آخرين.
• إبطال الصوت الانتخابي إذا ثبت التصويت أكثر من مرة أو بانتحال صفة الغير.