وزيرة التضامن: لا قوائم انتظار بـ«تكافل وكرامة».. والتخارج مرهون بدخل مستقر
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، أن زيادة الدعم النقدي المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التخارج من البرنامج لا يتم إلا وفقًا لمعايير واضحة تضمن استقرار الأسر المستفيدة.
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن البرنامج لا يشهد حاليًا وجود قوائم انتظار، وقالت:
"نستخدم مصطلح الضمان الاجتماعي وليس مجرد معاش.. ونؤكد أن التخارج هو عملية تمكين اقتصادي، وليس إقصاء من الدعم. نأمل أن تنجح أعداد متزايدة من الأسر في الوصول إلى مرحلة التمكين الكامل".
مصادر دخل مستدامة
وأشارت مرسي إلى أن الهدف من عملية التخارج هو ضمان قدرة الأسر على الاعتماد على مصادر دخل مستدامة، حيث يتم منح المستفيد فترة تمتد إلى 6 أشهر للتأكد من استقرار المشروع الاقتصادي، ثم عام كامل لضمان استمراريته قبل اتخاذ قرار التخارج النهائي من الدعم النقدي.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تستهدف التوسع خلال المرحلة المقبلة في المشروعات الاقتصادية متناهية الصغر، باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق تمكين اقتصادي حقيقي للأسر الفقيرة، مؤكدة أن الدعم لن يُرفع عن أي أسرة إلا بعد التأكد من قدرتها على تحقيق دخل ثابت وكافٍ.
وأكدت أن رؤية الوزارة تقوم على الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج، ومن الدعم إلى التمكين، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأولى بالرعاية.
اجتماع مجلس الوزراء
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء ــ في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.
1_ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2_ اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
3_ وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل.
قانون تنظيم التعاقدات
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
مخاطر المهن الطبية
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
