مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي دعم تقديري لتحقيق العدالة الاجتماعية
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم تقديري موجه للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت الوزيرة أن القانون يعتمد على آلية دقيقة لتحديد الاستحقاق، تضمن توجيه الموارد والدعم إلى من هم بالفعل في حاجة إليها، عبر تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، لافتة إلى أن هذا الدعم يختلف جذريًا عن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يُصنف ضمن برامج الحماية المؤقتة، ولا يعد معاشًا دائمًا.
وشددت على أن برنامج "تكافل وكرامة" لا يمنح معاشًا مدى الحياة، بل هو شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في فترات معينة من حياتهم، مثل العجز المؤقت عن العمل أو محدودية الدخل، بينما يُمنح المعاش فقط في حالات العجز الدائم أو الإعاقة أو الشيخوخة.
وأضافت أن الوزارة حريصة على التدرج في إنهاء الدعم المقدم من "تكافل وكرامة" عند تحسّن الحالة الاقتصادية للفرد أو الأسرة، حيث يتم منح فترة ستة أشهر كمهلة مبدئية بعد الحصول على فرصة عمل، يعقبها ستة أشهر أخرى لمتابعة الاستقرار المالي، قبل اتخاذ قرار نهائي بالخروج من البرنامج، مع إمكانية إعادة التقديم إذا تغيرت الظروف مرة أخرى.
وأكدت الوزيرة على أن قانون الضمان الاجتماعي يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام حماية اجتماعية مستدام، لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل يشمل التمكين الاقتصادي والتأمين الاجتماعي وتكافؤ الفرص، بما يحقق كرامة المواطن المصري وجودة حياته
