عصام شيحة: لجنة جديدة لمراقبة الانتخابات وتقييم كل مراحل التصويت
أعلن عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تدشين لجنة خاصة داخل المجلس لمتابعة الاستعدادات والإجراءات المرتبطة بانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في عام 2025، مؤكدًا أن هذه اللجنة تمثل خطوة استباقية تعكس التزام المجلس بدعم الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية.
تشكيل مبكر ومهام متعددة
وأشار شيحة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم " المذاع عبر قناة dmc، إلى أن تشكيل اللجنة جاء فور صدور الإعلان الرسمى من الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن اللجنة ستتولى عددًا من المهام الحيوية، وعلى رأسها مراجعة ومتابعة الإطار التشريعي المنظم للانتخابات، وكذلك القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المشرفة على الانتخابات.
وأكد أن اللجنة ستقوم بمتابعة دقيقة لتقسيم الدوائر، وآليات تسجيل المرشحين، وأي تغييرات قد تطرأ على الجدول الزمني أو إجراءات الاقتراع، وذلك بهدف تقديم تقييم موضوعي وشفاف لكافة مراحل العملية الانتخابية.
تأهيل مراقبين ميدانيين وتوسيع دائرة المتابعة
من أبرز محاور عمل اللجنة الجديدة، بحسب شيحة، إعداد جيل جديد من المتابعين المؤهلين لمراقبة سير الانتخابات ميدانيًا. وقال إن المجلس سيعتمد على شبكة واسعة من المقار الفرعية في 11 محافظة، إضافة إلى أسطول من السيارات المتنقلة، لتغطية مختلف الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن المجلس سيُشرف على برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تزويد المراقبين بالمعرفة القانونية والميدانية لرصد أي تجاوزات محتملة أو مخالفات إجرائية، مما يضمن الحياد الكامل خلال التغطية.
تقرير نهائي وتوصيات لصنّاع القرار
وأوضح شيحة أن اللجنة ستختتم عملها بإعداد تقرير مفصل يتضمن كافة الملاحظات المتعلقة بسير الانتخابات، بالإضافة إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، سيتم تقديمها إلى كل من الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات التشريعية المعنية.
واختتم قائلًا إن الغاية من هذا الجهد ليس فقط تأمين شفافية انتخابات 2025، بل المساهمة في تطوير الممارسة الديمقراطية في مصر بشكل عام، من خلال بناء آليات رقابة مدنية فاعلة تضمن حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.
وفي وقت سابق ،أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تمثل محطة بالغة الأهمية في المسار الديمقراطي المصري، لا سيما في ظل الظروف المحيطة بالدولة إقليميًا ومحليًا، إلى جانب الاختصاصات النوعية التي يتمتع بها المجلس، والتي تجعله أحد الأعمدة التشريعية الداعمة لصناعة القرار الوطني.
