خبير قانوني يؤكد: توصيات المؤسسات الدولية تعكس قوة الاقتصاد المصري

في ظل التقارير الدولية الحديثة التي كشفت عن مؤشرات تحسّن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.

توقعات صندوق النقد الدولي

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، حيث أوضح سعيد أن تقرير بنك جولدمان ساكس الأمريكي يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن كلا المؤسستين تتوقعان نمو الاقتصاد المصري بنسبة تقارب 4% خلال العام الحالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت أقل من ذلك بكثير، مما يعكس تحسناً ملموساً في الأداء الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا النمو يأتي في إطار بيئة سياسية مستقرة وداعمة للقطاع الاقتصادي، وهو ما يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأجانب، رغم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأضاف أن جهود الدولة المصرية والتزامها بالوفاء بالتزاماتها الدولية ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.

ملف سعر صرف الجنيه

وحول ملف سعر صرف الجنيه المصري، أشار سعيد إلى توقعات بنك جولدمان ساكس التي تشير إلى استقرار الجنيه عند مستوى 35 جنيهاً للدولار بحلول نهاية عام 2026، مؤكداً أن هذا المؤشر يعكس مدى استقرار سوق العملات في مصر وثقة المستثمرين.

وعن الاستثمار الأجنبي، بيّن الدكتور أحمد سعيد أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية جذابة، خصوصاً في قطاع السياحة، حيث تشهد تدفقاً متزايداً للاستثمارات من دول أوروبية كبرى، مدعومة ببنية تحتية متطورة وأجواء معيشية مستقرة، مما يعزز مكانة البلاد كوجهة مفضلة للاستثمار.

التحديات التي تواجه الاقتصاد

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نوه سعيد إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرزها الانخفاض الملحوظ في حركة عبور السفن عبر قناة السويس، الذي تسبب في خسائر تُقدّر بأكثر من 15 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وأكد ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتعويض هذه الخسائر وتأمين استقرار مصدر هام من مصادر الدخل القومي.

وأكد سعيد أن توصيات المؤسسات المالية الدولية تجاه الاستثمار في مصر ليست مجرد نظريات، بل تستند إلى واقع اقتصادي قوي ومستقر، داعياً إلى مواجهة النظرة السلبية ببصيرة ووعي، وثقة كاملة في قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وختم حديثه بالقول إن قيمة الجنيه المصري لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 25 و30% نتيجة الصدمات الاقتصادية العالمية، لكنه أكد أن مصر نجحت في تعزيز احتياطياتها النقدية واستعادة الاستقرار في سوق العملات، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.