بعد سنوات من التحديات.. الأقتصاد المصري يخطو نحو التعافي
رغم التحديات التي مرت بها مصر من تبعات جائحة كورونا مرورًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلي الصراعات العالمية والعقوبات الإقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة علي الدول، تمكنت مصر من تجاوز واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث.
و خلال أجتماعه مع التجار والمصنعين، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
انخفاض الدولار ينعكس على أسعار السكر والدقيق والزيوت
من جهته، قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية كان له أثر إيجابي مباشر على أسعار مكونات رئيسية تدخل في صناعة المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق والزيوت، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ساهم في تثبيت الأسعار أو خفضها في بعض الفترات، متوقعًا أن يشهد السوق مزيدًا من الانخفاضات خلال الأشهر المقبلة في حال استمر استقرار العملة الأجنبية عند المستويات الحالية.
وأوضح «الجزايرلي» أن غرفة الصناعات الغذائية وأعضائها من المصنعين يتابعون عن كثب تطورات السوق والأسعار، ويؤكدون استعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرات حكومية تستهدف تخفيف الأعباء على المستهلكين من خلال خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة أن “الخفض الحقيقي يبدأ من التكلفة”.
وأضاف أن انخفاض الدولار يؤدي بالضرورة إلى تراجع تكلفة استيراد المواد الخام والمكونات الغذائية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق.
الأسواق تتحرك فورًا لتخفيض الأسعار
فيما أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة يُعد رسالة طمأنة واضحة تعكس تحسنًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة، بالتنسيق مع القطاع التجاري، بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأوضح عز أن اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول آخر تطورات المؤشرات الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات المالية الأخيرة وتحسُّن سوق الصرف، مؤكدًا أن الدولة أدركت أن هذا التحسُّن لم ينعكس بعد بشكل ملموس على المواطنين، وهو ما دفعها إلى توجيه دعوة مباشرة لخفض أسعار السلع الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.
وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن مفاوضات متقدمة تُجرى حاليًا مع كبار المنتجين والموزعين، للوصول إلى نسب خصم مناسبة تضمن استفادة المواطن دون التأثير سلبًا على جودة المنتج أو استقرار السوق.
وفي سياق أخر، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق يرتبط بعدة عوامل يأتي في مقدمتها التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «بدراوي» في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، أن الأسواق المصرية شهدت ثبات في أسعار السلع خلال الفترة الماضية، ولكننا ننتظر مزيد من التحسن في أسعار السلع الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اجتماع رئيس الحكومة مع التجار والمصنعين ورؤساء الغرف التجارية لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مؤشر حقيقي لنجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي، فضلًا عن ضمان توافر السلع في الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشدد على أهمية ترك السوق يعمل بحرية وفقًا لآليات العرض والطلب، دون تدخلات قد تُربك التوازن العام، مؤكدًا أن ضبط الأسواق يحتاج إلى سياسات متكاملة تجمع بين الرقابة الفعالة وتشجيع الإنتاج وزيادة المعروض.
بينما طالب الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير المالي والاقتصادي، الحكومة باتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة لضمان انخفاض فعلي في الأسعار، مؤكدًا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لم ينعكس بعد على حياة المواطنين.
جاء ذلك تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء عن تجاوز الأزمة الاقتصادية وتحسن مؤشرات مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات العاملين بالخارج وتراجع التضخم.
وأشار سالم إلى أن القوة الشرائية للجنيه ما زالت ضعيفة، وأن التحسن في سعر الصرف محدود مقارنة بتراجعاته السابقة، مطالبًا بإجراءات أقوى، وقدم "روشتة" من عشر خطوات لخفض الأسعار، أبرزها: خفض أسعار الخدمات الحكومية والطاقة، تفعيل المنافذ الحكومية، ترشيد استخدام الاحتياطي الأجنبي، إصلاح السياسة الضريبية، وتمكين القطاع الخاص، وشدد على أن تطبيق هذه الخطوات سيؤدي إلى خفض تدريجي وواقعي في الأسعار.
