النائب السيد عبد العال: التنمية الاقتصادية حل مشاكل الرعاية الاجتماعية

قال النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية. 

وأشار عبد العال، أمام الجلسة العامة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق. 
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر.

وأكد أننا أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.

وتابع: المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بأننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.

وقال حسام الخولي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، إنَّ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشكل الفترة الأكبر في تاريخ مصر، في ضح استثمارات ومبالغ طائله لترسيخ الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، والتي تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود تركي، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق.

وأضاف حسام الخولي، أن المشكلة تكمن في كيفية الاستفادة الحقيقية من هذه الاستثمارات؛ إذ أن البيانات الصحيحة والمرنة ضرورية لضمان ثبات المنظومة وسرعة تدفق الأموال".