مصادر سورية: الدولة تستعد لتغيرات حكومية واسعة تشمل وزارات سيادية ومناصب أمنية

أفادت مصادر سورية مطلعة بأن الحكومة السورية بصدد تنفيذ تغييرات جذرية واسعة النطاق، من المتوقع أن تطال عددًا كبيرًا من المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك وزارات رئيسية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية في البلاد.
 

وأكدت المصادر أن التغييرات المرتقبة تأتي عقب أشهر من التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدتها سوريا، وتشمل هذه التعديلات المرتقبة قيادات سياسية وأمنية، في مسعى لتعزيز الكفاءة الإدارية للدولة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ سقوط النظام السابق.

وكانت الحكومة السورية الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع، قد تشكلت في 29 مارس 2025، وضمت حينها 23 وزيرًا، غير أن هذه التشكيلة واجهت انتقادات متصاعدة، خاصة فيما يتعلق بكفاءة بعض الوزراء الذين تولوا حقائب وزارية في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والاستثمار والطاقة.

وأوضحت المصادر أن خطوة التغيير تهدف بالدرجة الأولى إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت في بعض التعيينات، وتعزيز الثقة، داخليًا وخارجيًا، بالحكومة الانتقالية ورجالاتها، مشيرة إلى أن هذه التحركات قد تمثل بداية فعلية لمرحلة جديدة أكثر استقرارًا وشفافية في المشهد السياسي السوري.

إصلاح اقتصادي وتمثيل اجتماعي أوسع

وأشارت المصادر إلى أن الدافع الرئيسي للتغييرات المرتقبة هو السعي لتحسين الأداء الحكومي، خصوصًا بعد توجيه اتهامات بأن التعيينات السابقة افتقرت للتوازن، وشملت شخصيات محسوبة بشكل كبير على "هيئة تحرير الشام"، ما أثار مخاوف من تغلغل فصائل محددة في مفاصل الدولة السورية الجديدة، وتنامي النفوذ الفصائلي على حساب التكنوقراط والكفاءات الوطنية.
 

وتأتي هذه التغييرات أيضًا كاستجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها البلاد، حيث يسعى الرئيس أحمد الشرع إلى إصلاح قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصناعة، تمهيدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما بعد أن شهدت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تخفيفًا جزئيًا في الفترة الأخيرة.

وأضافت المصادر أن التعديلات المنتظرة تسعى كذلك لإعادة التوازن الاجتماعي والسياسي في البلاد من خلال تمثيل أوسع لمختلف المكونات والطوائف السورية، في محاولة لامتصاص آثار التوترات الطائفية التي انفجرت في الفترة الماضية، ولتقديم صورة أكثر اتساقًا مع التوجهات الدولية المطالبة بعملية إصلاح شاملة.

وزارات سيادية وتغييرات أمنية محتملة

ورغم أن تفاصيل المناصب التي ستشملها التعديلات لم تتضح بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية شمول وزارات حساسة مثل الدفاع، الاقتصاد، العدل، والطاقة، ضمن خارطة التغيير، مع احتمال حدوث تغييرات تطال القيادات العسكرية والأمنية، في ظل الوضع الأمني غير المستقر الذي تعيشه سوريا منذ أكثر من سبعة أشهر.

ووفق التحليلات، فإن هذه التغييرات الأمنية المرتقبة قد تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي، تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية للمرحلة الانتقالية بقيادة الشرع.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من سلسلة إجراءات تستهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي وتعزيز الشرعية الشعبية للسلطة القائمة.

والجدير بالإشارة إلى أن مراقبين دوليين ومحللين سياسيين يرون في هذه الخطوة اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية السلطة الانتقالية في تنفيذ تعهداتها بالإصلاح، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والضغوط الدولية المكثفة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة وفتح المجال أمام حوار وطني شامل.