العدالة تنتظر تقرير اللجنة.. تأجيل محاكمة طبيب وفاة زوجة عبد الله رشدي
قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل.
تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
وجاء قرار المحكمة لحين تشكيل لجنة طبية متخصصة من أطباء جامعة القاهرة، لتقديم تقرير فني مفصل حول ملابسات الوفاة، ودور الطبيب المتهم في الواقعة، تمهيدا للفصل في القضية والنطق بالحكم .
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام نيابةً عن الداعية عبد الله رشدي، يتهم فيه عددًا من المسؤولين وأحد الأطباء في مستشفى خاص، بارتكاب إهمال طبي جسيم، أدى إلى وفاة زوجته عقب خضوعها لإجراء طبي داخل المستشفى.
شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي
في سياق التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.
وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.
لا مسؤولية مباشرة على الطبيب
ورغم تلك النتائج، أشار تقرير الطب الشرعي إلى عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين ما تعرضت له المتوفاة من تدهور صحي، وما قام به طبيب النساء والتوليد خلال عملية المنظار الرحمي. وأكد التقرير عدم وجود أدلة طبية تشير إلى خطأ أو تقصير يمكن نسبه للطبيب المشكو في حقه.
وبين تضارب الأقوال والتقارير، يترقب الرأي العام الجلسة المقبلة المقررة في 14 مايو، لما تحمله من أهمية في تحديد الموقف القانوني النهائي للطبيب والمستشفى محل الاتهام.
شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي
في سياق التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.
وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.
وفي وقت سابق كشف تقرير الطب الشرعي خاص باتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي بسبب الإهمال الطبي، مفاجأة، حيث تبين انقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وبين الأعمال الطبية التي قام بها طبيب النساء داخل غرفة العمليات
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
قامت النيابة العامة باستماع الى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
تجدر الإشارة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبدالله رشدي، ضد مسؤولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.
