عبد السميع يوسف: دعم شركات المقاولات لتنشيط الاستثمار العقاري داخليًا وخارجيًا

أكد المهندس عبد السميع يوسف، مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة كفر الشيخ، أن القطاع العقاري في مصر يمتلك فرصًا استثمارية واعدة، ويمكن أن يمثل إحدى الوسائل الفعالة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
وأوضح عبد السميع يوسف، خلال حواره ببرنامج "برلمان المواطن"، المذاع عبر قناة المحور، أن تطوير السوق العقارية يتطلب رؤية استراتيجية تشمل دعم شركات المقاولات، وتيسير سبل تمويلها، سواء على المستوى المحلي أو لتوسيع نشاطها خارجيًا.
المقاولات المصرية
أشار عبد السميع يوسف إلى أن مصر تضم عددًا كبيرًا من شركات المقاولات ذات الكفاءة العالية، منها شركته الخاصة "شركة الشمس للمقاولات" التي يترأس مجلس إدارتها.
وقال عبد السميع يوسف، إن هذه الشركات قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة في الدول العربية والأفريقية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة تتعلق بمتطلبات التمويل، وعلى رأسها استخراج "خطابات الضمان" اللازمة لبدء العمل بالخارج، في ظل الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي تجاوز 50 جنيهًا.
دعم حكومي وتمويل مصرفي
لفت عبد السميع يوسف إلى أن الدولة مطالبة بتوفير التيسيرات اللازمة لشركات المقاولات الجادة، مقابل تقديم الضمانات القانونية والإجرائية المطلوبة، مشددًا على أن التوسع في دعم هذه الشركات ليس رفاهية بل ضرورة قومية لتحقيق عوائد من العملة الصعبة وتنشيط حركة الاقتصاد.
وأضاف عبد السميع يوسف أن البنوك لها دور حيوي يجب أن يُفعَّل بالشكل الصحيح، مثلما يحدث في كثير من دول العالم، حيث تقدم المؤسسات المصرفية خطابات ضمان ودعمًا ماليًا للمقاولين الراغبين في تنفيذ مشروعات بالخارج.
المفتاح الأول للتوسع الخارجي
أوضح عبد السميع يوسف أن المقاول المصري حينما يتلقى عرضًا للعمل في دولة أجنبية، فإن أول ما يُطلب منه هو خطاب ضمان مالي يثبت جديته وقدرته على تنفيذ المشروع، وهو أمر بات شبه مستحيل بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة من السوق المحلي.
وأكد عبد السميع يوسف أن توفير هذه الخطابات عبر دعم حكومي أو مصرفي يمكن أن يكون نقطة انطلاق سريعة لقطاع المقاولات نحو الأسواق الخارجية، بما يعود على الدولة بعوائد ضخمة من النقد الأجنبي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري.

السوق العقارية سياسات محفزة
وختم عبد السميع يوسف حديثه بالتأكيد على أن تطوير السوق العقارية لا يقتصر على الإنشاءات، بل يشمل إدارة شاملة تشمل التمويل والتسويق والتصدير العقاري، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات إذا ما تم دعمه بشكل استراتيجي، سيكون أحد أسرع المسارات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكر عبد السميع يوسف أن العقار المصري لا يزال يحظى بمكانة عالية إقليميًا، وأن تفعيل دوره في الأسواق العربية والأفريقية يحتاج إلى تعاون بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص بشكل متكامل.