عبد السميع يوسف: على الدولة دعم شركات المقاولات ومراجعة مخرجات التعليم
أكد المهندس عبد السميع يوسف، مرشح حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة كفر الشيخ، أن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز حاجز الـ50 جنيهًا، بات يمثل عائقًا حقيقيًا أمام كبرى شركات المقاولات، خاصة فيما يتعلق باستخراج خطابات الضمان المطلوبة للمشروعات الكبرى التي تحتاج إلى تمويل بالعملة الصعبة.
وقال عبد السميع يوسف، خلال مداخلته في برنامج "برلمان المواطن" على قناة المحور، إن توفير الدولار بات من "رابع المستحيلات" بالنسبة للقطاع الخاص، ما يُهدد استمرار عمل شركات المقاولات الكبرى، مطالبًا الدولة بالتدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي مقابل تقديم الضمانات الكافية.
دور البنوك في دعم الاقتصاد
وأشار عبد السميع يوسف إلى أن البنوك المصرية يجب أن تتحمل دورًا أكبر وأكثر فاعلية في دعم شركات المقاولات والمستثمرين، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها السوق بسبب تقلبات العملة وارتفاع تكاليف التنفيذ.
وأوضح عبد السميع يوسف أن تمويل المشروعات الوطنية لا يجب أن يكون عبئًا على القطاع الخاص فقط، بل يجب أن يكون هناك تكامل بين الدولة والقطاع المصرفي لضمان استمرار عجلة التنمية وتنفيذ خطط الدولة العمرانية والتنموية.
إصلاح التعليم العالي
وفي سياق حديثه، شدد عبد السميع يوسف على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في منظومة التعليم العالي، خاصة في ما يتعلق بالكليات ذات الطابع الخدمي التي تُخرج أعدادًا ضخمة من الخريجين سنويًا دون مواءمة حقيقية مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح عبد السميع يوسف أن استمرار تخريج آلاف الطلاب من كليات نظرية دون تخطيط دقيق يساهم في زيادة معدلات البطالة بين الشباب، ويُضيف مزيدًا من الضغط على سوق العمل غير الرسمي.
توازن مخرجات التعليم
ودعا عبد السميع يوسف إلى ضرورة وضع ضغوط مدروسة على منظومة التعليم العالي لتقليل أعداد المقبولين في الكليات الخدمية، مع التوسع في الكليات التكنولوجية والفنية والتخصصات الجديدة التي تتوافق مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.
وأضاف عبد السميع يوسف أن تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يُسهم في تقليل نسب البطالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل التحول الرقمي والصناعي الذي تشهده الدولة المصرية.
دعم القطاعات الحيوية
وفي ختام حديثه، شدد عبد السميع يوسف على أن دعم الاقتصاد المصري يبدأ من حل الأزمات التي تواجه القطاعات الحيوية مثل المقاولات والتعليم، مشيرًا إلى أن المعادلة الناجحة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، القطاع المصرفي، والقطاع الخاص.
واختتم عبد السميع يوسف قائلاً: "إذا أردنا مستقبلًا اقتصاديًا مستقرًا، يجب أن نعيد النظر في أولوياتنا، ونضع التعليم والتمويل والاستثمار على رأس أجندة الإصلاحات القادمة".
