جنوب أفريقيا تدعو للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وإنهاء الحرب في غزة
أكد رونالد لامولا، وزير خارجية جنوب أفريقيا، دعم بلاده الكامل لأي نقاش جاد يسعى إلى تسوية القضية الفلسطينية عبر الوسائل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين كخيار أمثل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "حل الدولتين"، الذي انعقد في وقت يشهد العالم فيه تصاعدًا مريعًا في أعمال العنف والدمار الممنهج في قطاع غزة.
ووصف لامولا ما يحدث في غزة بأنه "عمل إبادة جماعية جبان وفاضح"، يُرتكب أمام أعين المجتمع الدولي، مما يسلط الضوء على فشل المنظومة الدولية متعددة الأطراف التي باتت مشلولة وغير قادرة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وتحقيق السلام.
انعدام الأمن وتكريس سياسات القتل والتجويع
وشدد وزير الخارجية الجنوب أفريقي على أن منطق القوة والعنف لم يعد مقبولًا أو مبررًا، بل كان سببًا رئيسيًا في استمرار حالة انعدام الأمن وتكريس سياسات القتل والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه السياسات تعيق أي فرصة حقيقية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
وأشار لامولا إلى أهمية إعادة توجيه الجهود الدولية إلى المسار الصحيح، الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن هذا المسار يتماشى مع القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1947، والذي نص بوضوح على إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى معاناة الفلسطينيين الذين، رغم مرور ما يقرب من 80 عامًا على القرار الأممي، لا يزالون محرومين من حقهم الأساسي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، في حين حصلت العديد من شعوب العالم على استقلالها وحقوقها.
تقويضًا مباشرًا لحل الدولتين
كما أشار إلى أن رسالة مقلقة سبقت انعقاد المؤتمر، حين اعتمد الكنيست الإسرائيلي عريضة تدعو لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وسهل الأردن، وهو ما اعتبره تقويضًا مباشرًا لحل الدولتين، واستمرارًا لانتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وأكدت جنوب أفريقيا في كلمتها ضرورة إعادة المصداقية لخيار الدولتين، عبر اتخاذ خطوات عملية، أولها، اعتراف الدول كافة بدولة فلسطين بشكل فوري، واحترام وحدة أراضيها وحدودها؛ وثانيًا، إدانة أفعال الإبادة الجارية في غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، ومطالبة مجلس الأمن بالتحرك لحماية المدنيين الفلسطينيين؛ وثالثًا، الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة دون تأخير.
كما نوه المندوب الجنوب أفريقي إلى أهمية مبادرات دولية حديثة، مثل إنشاء "مجموعة لاهاي" واجتماع مدريد، والرامية إلى تعزيز سيادة القانون الدولي وفرض المساءلة كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل.
واختتمت جنوب أفريقيا كلمتها بالتأكيد على ضرورة إزالة كل العقبات التي تعترض تنفيذ حل الدولتين، وعلى رأسها وقف إطلاق النار الفوري، واستئناف عملية السلام، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى السياسيين، ووقف بناء المستوطنات وهدم جدار الفصل العنصري، إلى جانب استئناف جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل وشفاف.
وأكدت في ختام كلمتها أن أنظار العالم مصوّبة نحو هذا المؤتمر، مشددة على أن لحظة الحسم تقتضي إرادة جماعية وتفعيل القانون الدولي وليس الاكتفاء بالبيانات.
