النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة احتجاز رب أسرة وابتزازه في السلام

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع ربة منزل واخرين بتهمة احتجاز زوجها وتقييده والتعدي عليه بالضرب لابتزازه بالسلام، وأمرت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة واستماع شهود العيان.
 

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا طالب  بشأن قيام زوجة والده الثانية بإستدراج والده  وإحتجازه بعقار  بدائرة القسم، وباجراء التحريات الاولية  تبين  صحة البلاغ بان وجود خلافات عائلية بين والد الشاكي وزوجته قامت على إثرها بإستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أهليتها، وفور وصوله قاما بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإبتزازه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

وبإعدادالأكمنة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة،وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 

وفي هذا الشأن يقول خبراء القانون إن الاحتجاز بدون وجه حق إذا اقترن بتهديد بالقتل أو بتعذيب بدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280؛ 282 من قانون العقوبات بمعنى أن تكييف الواقعة جناية وليست جنحة. 
 

والتكييف القانوني الصحيح - بحسب الخبراء - فى واقعة الاحتجاز دون وجه حق المقترنة بتعذيب بدني ومقترنة بجنحة استعمال قسوة والمعاقب عليها بالمادة 129 عقوبات ومقترنة بجنحة ضرب المعاقب عليها بالمادة 241 يكون تكييفها "جناية"، وخاصة إذا كانت الواقعة ثابتة بالكاميرات وشهود رؤية وتقارير فنية.  

حدد المشرع عقوبة القبض على مواطن واحتجازه دون وجه حق، فى المادة 280 من قانون العقوبات، والتى تصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 280  من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل  عن سنة أو بغرامة  لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم  الإخلال  بأى عقوبة أشد منصوص عليها  فى قانون  أخر تكون  العقوبة  السجن  المشدد إذا كان  القبض مقترنا بالتعذيب.