الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط "الضم التدريجي" لغزة.. خطوة خطيرة
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من خطورة المخططات التي ناقشها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والمتعلقة بالضم التدريجي لقطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطط تمثل "حلقة جديدة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا، وتقويضًا ممنهجًا لأي فرصة حقيقية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض".
محاولة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم
وفي بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل تحركها على كافة المستويات، في محاولة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، داعية المجتمع الدولي إلى "التعامل بأقصى درجات الجدية مع هذه المخططات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فورية لوقفها".
وأضاف البيان: "إن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أراضيها، هو السبيل الأسرع والأنجع لإنهاء معاناة شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال".
ويأتي ذلك عقب اجتماع حاسم عقده الكابينت الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، خرج خلاله بخطة استراتيجية جديدة للتعامل مع قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية عن أبرز ملامحها، والتي تشمل بحسب التقارير خيارًا تصاعديًا لضم أراضٍ من القطاع تدريجيًا، وصولًا إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة.
الاجتماع يناقش عدة سيناريوهات
وبحسب ما نشره موقع "والا" العبري، فإن الاجتماع المصغر ناقش عدة سيناريوهات عملياتية قدمها جيش الاحتلال بطلب مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ضوء انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار، وبعد مشاورات ثنائية جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف بلورة مسار جديد للتعامل مع غزة.
وتضمنت الخيارات المطروحة، بحسب "والا"، احتلالًا شاملًا للقطاع، إلا أن السيناريو المرجح حاليًا هو التدرج في الضم، بالتوازي مع إعطاء الوسطاء الدوليين فرصة أخيرة لإقناع حركة حماس بقبول مقترح التسوية المطروح قبل نحو أسبوعين، والذي وافقت عليه إسرائيل مبدئيًا.
وفي ظل الضغوط السياسية الداخلية من وزراء الأحزاب اليمينية المتشددة، وعلى رأسهم وزراء "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، أوضح نتنياهو أن إسرائيل لن تنتظر طويلًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستمنح مهلة زمنية محددة لحماس للرد إيجابًا، قبل أن تبدأ تنفيذ خطة "الضم وإنقاذ الرهائن" مباشرة.
ووفقًا لتفاصيل الخطة، تم خلال الاجتماع تقديم مقترح لم يُكشف عن صاحبه يقضي بإنشاء إدارة إسرائيلية خاصة لتولي الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي ستخضع للسيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، في خطوة أولى نحو إقامة حكومة عسكرية.
ويرى مراقبون أن هذا الطرح ينسجم مع مواقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين كانا أول من طالبا بإقامة إدارة مدنية إسرائيلية في غزة، وهو ما حظي بدعم رئيس الأركان الحالي الجنرال إيال زامير.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع تصعيدًا دمويًا مستمرًا، أوقع عشرات القتلى من المدنيين، بينهم عائلات بأكملها، وسط غارات إسرائيلية مكثفة، فيما لا تزال جهود الوسطاء الدوليين معلقة في الهواء، في ظل تزايد الشكوك حول جدية إسرائيل في الوصول إلى تهدئة شاملة.
