بـ2.6 مليار دولار.. نكشف تفاصيل خطة الحكومة لإستيراد الغاز خلال أغسطس وسبتمبر
في خطوة غير مسبوقة لتأمين إمدادات الغاز خلال ذروة استهلاك الكهرباء، كشفت مصادر حكومية أن مصر تعتزم استيراد نحو 46 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، خاصة مع تراجع إنتاج الغاز إلى نحو 4.06 مليار قدم مكعب يومياً مقابل احتياجات تبلغ 7 مليارات قدم مكعب خلال أشهر الصيف.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" رفعت عدد الشحنات المقررة في أغسطس إلى 24 شحنة بدلاً من 20، بعد إضافة 4 شحنات مؤجلة من يوليو. وسيتم توجيه 22 شحنة منها إلى ميناء العين السخنة حيث تعمل ثلاث وحدات تغويز بطاقة معالجة إجمالية تبلغ 1.9 مليار قدم مكعب يومياً، فيما تُوجّه شحنتان إلى سفينة تغويز في ميناء العقبة الأردني.
كما تستعد مصر لاستقبال مركب تغويز أميركي في العقبة مطلع أغسطس بطاقة 750 مليون قدم مكعب يومياً، لتدفيع جزء من الغاز لصالح السوق المصري عبر الشبكة القومية. ومن المقرر أن تغادر هذه السفينة نهاية أغسطس لإجراء صيانة دورية وتعود في نوفمبر.
في هذا السياق، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تشغيل سفينة تغويز جديدة في أحد الموانئ المصرية يمثل خطوة حاسمة لتأمين الغاز ومنع انقطاع الكهرباء، ويأتي ضمن خطة عاجلة لتعزيز منظومة الطاقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن السفينة ستعمل على استقبال الغاز المسال وتحويله إلى صورته الغازية وضخه مباشرة في الشبكة القومية، ما يوفّر مرونة كبيرة في الاستجابة للاحتياجات العاجلة.
وأشار كمال إلى أن هذا الإجراء يساهم في تقليل الاعتماد على المازوت الأقل كفاءة والأكثر تلوثاً، ويعزز من قدرة محطات الدورة المركبة، وهي الركيزة الأساسية لإنتاج الكهرباء في مصر، على العمل بأقصى كفاءة، مما ينعكس على استقرار الشبكة وتقليل الأعطال والفواقد. كما اعتبر أن وجود وحدة تغويز عائمة يمثل صمام أمان للطاقة في البلاد خلال فترات الضغط، ويرسل رسالة طمأنة بأن الدولة قادرة على التحرك السريع لتأمين احتياجاتها دون تأثر بالخسائر المؤقتة في الإنتاج المحلي.
من جانبه أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة تكشف حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن التوسع في استيراد الغاز يعكس ضغوطاً تشغيلية وتمويلية تفرض نفسها بقوة خلال فصل الصيف، لكنه يُعد ضرورة حتمية لتفادي انقطاعات الكهرباء وضمان استمرار الإنتاج الصناعي والخدمي.
وأضاف خضر أن استيراد الغاز بتكلفة مرتفعة يجب أن يكون حلاً مؤقتاً بالتوازي مع تسريع خطط زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في الاكتشافات الغازية، إلى جانب العمل على ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التشغيل داخل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل ركيزة لاستراتيجية أمن الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن الرسالة الأهم من هذا التحرك هي أن الحكومة لا تنتظر تفاقم الأزمات، بل تتخذ خطوات استباقية لتأمين الطاقة، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على التعامل مع الضغوط الآنية دون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين.
