بعد منعه من هولندا.. بن غفير يتحدى أوروبا: أغلقوا الأبواب وسأواصل طريقي
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار الحكومة الهولندية منعه هو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، معتبراً أن أوروبا أصبحت تبرر "الإرهاب" وتجرّم "اليهود الإسرائيليين"، على حد تعبيره.
بن غفير: حتي لو أغلق أوروبا كلها أبوابها في وجهي لن أتراجع
وقال بن غفير، في تصريحات له الثلاثاء، إن "حتى لو أغلقت أوروبا كلها أبوابها في وجهي، لن أتراجع عن دعمي لمقاتلينا والمطالبة بالإطاحة بحماس"، مضيفاً: "في أوروبا يُستقبل الإرهابيون بحرارة، بينما يُمنع وزير إسرائيلي يهودي من دخول أراضيهم".
جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، أن بلاده قررت اعتبار بن غفير وسموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما"، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين، ودعمهما للتطهير العرقي في غزة، وفق ما ورد في رسالة رسمية للبرلمان.
وأكد فيلدكامب أن السفير الإسرائيلي في لاهاي سيُستدعى للاحتجاج على سياسات حكومته في غزة، ولفت إلى أن الوضع في القطاع "لا يطاق ولا يمكن تبريره"، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
يأتي ذلك في ظل موجة انتقادات أوروبية ودولية متصاعدة ضد حكومة نتنياهو، وسط توقف محادثات وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس في الدوحة، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
هولندا تُحرج إسرائيل دوليًا.. وتمنع سموتريتش وبن غفير من دخولها
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الهولندية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أصبحا "شخصين غير مرغوب فيهما"، وسيُمنعان من دخول الأراضي الهولندية.
قرر إدراج الوزيرين الإسرائيليين ضمن قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم
وجاء القرار في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إلى البرلمان، حيث أوضح أن مجلس الوزراء قرر إدراج الوزيرين الإسرائيليين ضمن قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم ضمن نظام معلومات شنجن.
وبرر فيلدكامب القرار بأن سموتريتش وبن غفير "حرّضا مرارًا وتكرارًا على العنف ضد الفلسطينيين، ودعما توسيع المستوطنات غير القانونية، وروّجا لسياسات تطهير عرقي في قطاع غزة"، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى هولندا إلى مقر وزارة الخارجية، وذلك لمطالبة تل أبيب بتعديل سياساتها تجاه قطاع غزة، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "لا يُحتمل ولا يمكن تبريره"، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
