هاني أبو الفتوح: تحسن الجنيه لا يقاس بسعر الصرف والمواطن ينتظر أثرا ملموسا
أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن التراجع النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة لا ينعكس بشكل فوري على الأسعار في الأسواق، موضحًا أن المواطن لن يشعر بتحسن اقتصادي حقيقي ما لم يُترجم هذا الانخفاض إلى ارتفاع في القدرة الشرائية وتراجع في أسعار السلع والخدمات.
القيمة الحقيقية للجنيه
وأضاف هاني أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن تحسن الجنيه لا يُقاس فقط بمؤشر سعر الصرف، بل يجب أن ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين، عبر تخفيف الأعباء المالية وتحقيق استقرار حقيقي في الأسعار.
وأوضح هاني أبو الفتوح أن تحديد القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليس أمرًا بسيطًا أو مباشرًا، إذ يعتمد على نماذج إحصائية واقتصادية معقدة، تتطلب بيانات دقيقة يصعب توفرها لعامة الجمهور.
مؤشر سعر الصرف
وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن بعض بيوت الاستثمار الدولية قدّرت أن الجنيه مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 30%، إلا أن مثل هذه التقديرات لا يمكن الجزم بصحتها إلا من خلال الإطلاع الكامل على الأساليب والنماذج التي تم استخدامها في حسابها.
وتابع هاني أبو الفتوح قائلًا: "الحكم على القيمة العادلة للجنيه لا يتم من خلال السوق فقط، بل يحتاج إلى قراءة شاملة لمؤشرات الإنتاج والعرض والطلب والاحتياطي النقدي والميزان التجاري."
إعادة التوازن عبر الإنتاج
وشدد هاني أبو الفتوح على أن تحقيق التوازن في سوق الصرف يتطلب أكثر من مجرد إجراءات نقدية، بل يستلزم معالجة هيكلية أعمق، تتمثل في خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن هذا النهج سيسهم في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كمصدر رئيسي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.
وقال هاني أبو الفتوح: "كلما زاد الإنتاج المحلي وتقلصت الحاجة لاستيراد السلع، كلما تحسّن موقف الجنيه أمام الدولار، وقلّت الضغوط على سوق النقد الأجنبي."
دعم الصناعة والصادرات
وفي ختام حديثه، أكد هاني أبو الفتوح أن السياسات النقدية وحدها غير كافية لتحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الحل الجذري يبدأ من تحفيز الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، إلى جانب ضبط الميزان التجاري عبر تقليل العجز وتحقيق فائض تدريجي.
واختتم هاني أبو الفتوح قائلًا: "التحسن في سعر الصرف يجب أن يصاحبه إصلاح اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن، من خلال تحسن الخدمات العامة، وضبط الأسواق، وتوفير فرص عمل، مما يخلق حالة من الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى البعيد."
