محمد معيط: دمج مراجعتين بصندوق النقد يمنح مصر وقتا أوسع للإصلاحات| فيديو
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن التوافق مع بعثة الصندوق على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يُعد خطوة تنظيمية طبيعية تهدف لمنح مصر وقتًا أطول لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، دون أن يكون ذلك إجراءً استثنائيًا.
المراجعتين الخامسة والسادسة
وأوضح محمد معيط، خلال حواره في برنامج «ستوديو إكسترا» مع الإعلامي شادي شاش على شاشة «إكسترا نيوز»، أن دمج المراجعتين جاء استجابة للظروف الاقتصادية الإقليمية التي تمر بها المنطقة، ما يسمح بمنح مصر فرصة زمنية أوسع لتطبيق الإجراءات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح، وخاصة في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية.
وأكد محمد معيط أن هذا الإجراء متبع في تجارب أخرى مماثلة، وأنه يعكس تفهّم بعثة صندوق النقد للتحديات التي تواجه الدولة، مع الحرص على تحقيق المستهدفات دون الإخلال بالتزامات البرنامج.
المؤشرات الاقتصادية
وأشار محمد معيط إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في أغلب مستهدفات السياسات النقدية والمالية، بجانب إنجازات في مسار الإصلاحات الهيكلية، قائًلا: "هذه النجاحات تجلّت بشكل واضح في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري".
كما أشار محمد معيط إلى أن معدل التضخم بدأ في التراجع مؤخرًا، بعد أن سجل مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي تمكنت من السيطرة على المؤشرات عبر تطبيق سياسات نقدية مرنة.
مرونة سعر الصرف
أوضح محمد معيط أن أحد أبرز إنجازات المرحلة الراهنة هو تطبيق مرونة حقيقية في سعر الصرف داخل السوق، ما أدى إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ثقة المستثمرين في استقرار الأوضاع النقدية والمالية.
وأكد محمد معيط أن سعر الصرف المرن يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية، ويُعد أحد الشروط الأساسية في برامج الإصلاح المدعومة من صندوق النقد، موضحًا أن السوق بات أكثر قدرة على التفاعل وفق آليات العرض والطلب.
انخفاض التضخم والفائدة
وفي السياق نفسه، لفت محمد معيط إلى أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة له تأثير مباشر في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الفترات التي شهدت ارتفاعًا في التضخم وأسعار الفائدة مثلت عبئًا ماليًا ضخمًا على الحكومة، سواء من ناحية خدمة الدين أو زيادة فاتورة الدعم.
وأشار محمد معيط إلى أن الانخفاضات الأخيرة في هذه المؤشرات تمثل فرصة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحقيق تحسن مالي مستدام خلال الفترات القادمة.
برنامج الطروحات والخطة المدروسة
اختتم الدكتور محمد معيط حديثه بالإشارة إلى أن برنامج طرح الأصول الحكومية مستمر وفق خطة مدروسة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشددًا على أن التأجيل الأخير في مراجعة الصندوق جاء لمنح وقت أكبر لتنفيذ عمليات الطرح بجودة وشفافية، بما يحقق أعلى عائد للدولة ويعزز مناخ الاستثمار.
