محمد معيط: التقدم في الاحتياطي وخفض التضخم يدعمان الموازنة العامة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
مصر حققت تقدمًا كبيرًا
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
انخفاض التضخم وأسعار الفائدة
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
في وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، أن مصر لم تتقدم بطلب لزيادة قيمة القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، نافياً صحة الشائعات التي تداولت حول وجود مطالبات مالية إضافية بسبب الأزمات الإقليمية الأخيرة.
قرض صندوق النقد
وأوضح معيط أن الاتفاق الأصلي مع الصندوق والبالغ 8 مليارات دولار، لا يزال ساريًا كما تم التوقيع عليه، دون أي تعديل أو زيادة، مشددًا على أن ما تردد في هذا السياق ناتج عن نقص المعلومات لدى البعض.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، أوضح "معيط" موقف مصر من التعامل مع صندوق النقد الدولي وبرامج التمويل المتاحة.
القرض الأساسي
وأضاف وزير المالية الأسبق، أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي أي تعديلات على القرض المتفق عليه، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
وأشار إلى أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني والخطة الموضوعة مسبقًا، دون الحاجة إلى طلب زيادات مالية أو تسهيلات استثنائية، رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية المضطربة التي ألقت بظلالها على كثير من دول المنطقة.
وقال معيط: "كل ما يتم تداوله عن مطالبات إضافية غير صحيح، والبرنامج مستمر كما تم الاتفاق عليه دون أي تغيير في القيمة أو الأهداف الأساسية".
